العشوائي التي تصل إلى نحو 70 بالمئة من إجمالي المساحات والعقارات السكنية في القطر, وباعتقادنا أن مثل هذه الدعوات يتعين على الحكومة تشجيعها وأخذها على محمل الجد من خلال تقديم كل ما يلزم من مزايا وتسهيلات للشركات والمؤسسات الخاصة بهدف تشجيعها على المبادرة بمثل هذه المشروعات, فإعادة تأهيل هذه المناطق من جديد سوف يسهم وإلى حد كبير في استعادة الهوية العمرانية الصحيحة والسليمة والتخلص من مشاهد لا تليق بكثير من المدن الكبرى مثل دمشق وحلب, كما أن هذه المشروعات سوف تضمن لهذه المناطق الحصول على خدمات لائقة وعلى مساكن تتوافر فيها شروط السكن البشري, بعد العمل على شق الطرقات الواسعة وتخصيص مساحات للمرافق الخدمية مثل إحداث المدارس والمراكز الصحية والحدائق والأندية الرياضية وسواها من الخدمات.
قبل نحو عام من الزمن تناقلت المنابر الإعلامية على أن شركة أو شركات عربية أبدت استعدادها للقيام بمثل هذه المشروعات, غير أن مثل هذه الأخبار سرعان ما تلاشت وتبددت لتصبح أشبه ما تكون بالشائعات, وحقيقة لا ندري أين هي المعوقات التي تمنع من القيام بمبادرات مماثلة من جانب بعض الشركات المحلية, طبعاً نحن ندرك سلفاً أن مثل هذه المشروعات عملاقة وضخمة وبحاجة إلى توظيف رساميل كبيرة وإمكانات وقدرات فنية وهندسية, مثلما هي بحاجة إلى ضوابط وإجراءات تضمن لسكان هذه المناطق استعادة حقوقهم في السكن بعد تشييد الأبنية البرجية. كل هذه التفاصيل لا يستهان بها, ومع ذلك فهي ليست عصية على التحقق فيما لو توافرت النوايا الجادة والحسنة, والاتحاد العام للتعاون السكني كان في اجتماعه الأخير الذي عقد في دمشق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي, قد أكد رغبته للمشاركة في إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي من خلال إحداث جمعيات خاصة في هذا الجانب, ونعتقد أن وزارة الإسكان ومعها الحكومة وأيضاً وزارة الإدارة المحلية جميع هذه الجهات تعتقد أنها مطالبة بتوفير كل ما يلزم كي لا تبقى هذه الفكرة مجرد أضغاث أحلام يطويها الزمن والنسيان.
marwan j @ aareach.com