|
|
الحكومة و الأسعار .. أوجه المعالجة ?! ثمَّ إنَّ رئيس مجلس الوزراء المهندس ناجي العطري : ( إجراءات أشد قسوة - لن نترك المواطن دون حماية - هناك من شابه أثرياء الحرب .. لن نسمح .. الخ ) . ذلك كله يظهر دون شك حماساً حكومياً لمعالجة الظاهرة .. وورد أيضاً على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء أننا لسنا ملزمين بتزويد الاخرين بمنتجاتنا التي نحتاجها ..وقيل أيضاً عن اجراءات لايقاف تصدير السلع التي ارتفع سعرها?! وورد أننا لن نتركها تتسبب أو بما معناه من مقتضيات التهديد بالرقابة و المحاسبة .. وورد أيضاً أن الدولة تدرس زيادة الأجور و الرواتب.. أستطيع أن أفترض من خلال ما نقل عن الاجتماع ,و طبعاً لم يكن المهندس عطري المتحدث الوحيد فيه , لكنه رأس الهرم , أن ثمة جدية فعلية لمواجهة هذه الحالة .. أي حالة ارتفاع الأسعار .. و هذا يدعو للتفاؤل بشكل أكيد .. فعندما تتوفر الإرادة .. وتتوفر الكفاءة .. ليس لأي حالة اقتصادية اجتماعية أن تستفحل ابعد من حدود معينة . دعوني أسأل السؤالين التاليين : 1- هل ارتفاع الاسعار عرض أم مرض? 2- هل معالجته تحتاج معالجة المرض أم مقاومة العرض..?! لاحظ معي الأن النقاط التالية : 1-هناك اعتراف من قبل الحكومة بأن الأسعار وصلت إلى مستوى يتطلب التدخل الاسعافي . 2- هناك تهديد بالمحاسبة ( معالجة العرض). 3- هناك أفكار عن: أ- إيقاف التصدير كي لانقدم لغيرنا سلعاً نحتاجها. ب- زيادة الرواتب والأجور. 4- هناك كلام أيضاً عن التضخم. من خلال هذه النقاط يتضح وصف الحال في بلدنا: أنه بلد مغاير في أسعاره ودخوله وأجوره عن الدول المجاورة وعن دول العالم - غالباً - فهل ينفعه مثلاً أن يفكر بتوفيق أوضاعه مع أوضاع دول العالم أو مع الاقتصاد العالمي ..??!! أعني ....هل الأنسب لنا أن نبذل جهداً كبيراً لتقديم سلع بأسعار رخيصة يقدر عليها المواطن المنتوف.... أم نفكر بإخراج هذا المواطن من دائرة ( المنتوف )?! أنا أرى ماورد عن زيادة الأجور والرواتب وجاء عرضياً أو هامشياً حسب النقل الاعلامي ....هو الذي يمثل الخطوة الأولى والأهم والأكثرتأثيراً في موضوع البحث أعني : أننا أولاً وقبل كل شيء نحتاج سياسة أجور تتضمن زيادات غير متواضعة ترفع من مقدرة المواطن وقدراته الشرائية لمواجهة أسعار ترتفع ... لانه من المستحيل ضبطها عند حدود يقدر عليها المنتوف إلا بمزيد من نتفه ?! ومسألة الرقابة ومنع تسرب السلع إلى الخارج هي مسألة خضنا من أجلها حروباً كثيرة لم تأت بنتيجة .. أما التفكير بإيقاف التصدير أي تصدير كان فهو تفكير لايمكن أن يكون مفيداً اقتصادياً . إذا كانت الحكومة تريد مواجهة هذا الواقع .. وهي تريد بالتأكيد وهذا واضح من نقل أجواء الاجتماع الساخن ... ومن الحماس الذي تظهره كلمات السيد رئيس مجلس الوزراء ... فأذكر بما لايخفى على أحد في الحكومة .. أن فتح أوراق الاجور والدخول هو المقدمة الاولى لمواجهة إشكالية المواطن أمام الاسعار .. فنحن في محيط ولايمكننا أن ننعزل عنه ... ولننتبه إلى التهريب المعتمد على رخص السلعة السورية ( تهريب المحروقات مثلاً) . طبعاً هذا لايتنافى إطلاقاً مع الاجراءات الاخرى التي وعدت بها الحكومة .. لكنه الأهم والاجدر .. مع اعتراضي على شيء واحد من المعالجات المقترحة الذي هو وقف التصدير .. فالتصدير يعالج بزيادة الانتاج وليس بإيقافه .. ومن غير المقبول لبلد لايصدق كيف تجد سلعه طريقاً إلى سوق ما في العالم أن يوقف التصدير للأسواق التي فتحت له . ونتابع لاحقاً ...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
