| شرطان تعجيزيان! الكنز ويقضي مضمون الشرط الأول بضرورة اجتياز امتحان اللغة الاجنبية بينما يؤكد الثاني بأنه لا مهرب من اتقان العمل على أجهزة الحاسوب وفي حال العودة الى أضابير عشرات آلاف الطلبات المسجلة، سنجد أن قلة قليلة جداً لاتكاد تذكر يمكن أن تنسحب عليها مثل هذه الشروط، وسواها من الشروط التفصيلية الأخرى. ما يعني أن أمنيات وأحلام عشرات الآلاف من الباحثين عن فرصة عمل تبخرت وبالتالي فإن لا أمل في العمل بالمؤسسات الحكومية إلا في حال حدوث ما هو قريب من المعجزة.. وفي حال السؤال عن مشروعية الشرطين أو عدم مشروعيتهما فإنه من البديهي القول أنه من غير المعقول في ظل تنامي اساليب العمل الاداري الحديثة، ودخول الاتمتة الى كافة ميادين العمل الاقتصادي والاداري والترويج الى امكان ولادة الحكورمة الالكترونية، في مواجهة كل ذلك لابد من اكتساب لغة اجنبية واتقان العمل على الحاسوب وهذا أمر بات من منسيات الكثير من دول العالم. لكن بالمقابل لا يجوز ولا بأي حال من الاحوال القفز عن الحقائق ٍ على درجة عالية من الاهمية فالذين تقدموا بطلبات الى مكاتب التشغيل هم في واقع الامر بمثابة ضحايا الواقع التعليمي، وبالتالي فالمسؤولية في هذا الجانب ليست مسؤولية فردية و لا تقع على عاتق الذين سجلوا بمكاتب التشغيل وانما هي مسؤولية متكاملة مرهونة بواقع تعليمي عام تشوبه الكثير من الاخطاء والنواقص وما يشجع على اطلاق مثل هذه الاحكام أن الامر لا ينسحب فقط على حملة الشهادة الثانوية وانما أيضاً هناك نسبة مرتفعة جداً من حملة الشهادات الجامعية ليست على دراية بألف باء المعلوماتية وغير قادرة على تأليف جملة سليمة واحدة باللغة الانكليزية . وبالاتكاء على هذه الحقائق التي يتعين الاعتراف بها ومن جانب أعلى المستويات في الحكومة فإن ما هو مطلوب مؤقتاً ليس التمسك بهذين الشرطين واعتبارهما المقياس الأول للقبول في مسابقات العمل الحكومية وانما لابد من السعي من أجل صوغ حلول اسعافية سريعة ومؤقتة ومن أبرز هذه الحلول تنظيم برامج ودورات تعليمية مكثفة لتمكين المسجلين في مكاتب التشغيل بأبجديات وضروريات تتعلق باللغة الأجنبية والحاسوب قبل التحاقهم بالعمل وفي حال لم تأخذ وزارة العمل بمثل هذا الاقتراح أو ما هو قريب منه فذلك سيعني حسب التقديرات الأولية أن ما نسبته (1) بالألف فقط من المسجلين في مكاتب التشغيل تنطبق عليهم الشروط الجديدة. marwanj @ureach.com
|
|