وأعتقد أن قوانين التسعير التي تحكمها ظروف علمية ومنطقية لا تنطبق على أسواقنا ، والمشكلة ليست بسوء فهم معنى تحرير الأسعار إنما بالعقلية الخاطئة للتعامل بفن التسويق وكسب الزبون وليتها تخضع ولو لدورة قصيرة لتحسب التكاليف وهامش الربح الذي يساعد على رواج المنتج وديمومته في السوق واستقراره .
ويكشف شهر رمضان وغيره من المناسبات أن فن التسويق مبني وللأسف على المناسبات والتفنن في اقتناصها لتبقى الأسواق خارجها كاسدة أو فاترة أو ضعيفة وتكثر الشكوى ليس من البائع وحسب بل من المنتج والمستورد أو المصدر وهذا أمر خطير للغاية .
فهل يعقل أن ننتهز المناسبات لرفع الأسعار عوضا عن تخفيضها لبيع أكبر كمية وكسب التنافس مع الآخرين ..أم أن المستهلك مغلوب على أمره وليس له سوى الإذعان لما يتوفر أمامه في السوق تحت ضغط الحاجة أو المناسبة أو سوء تصرفه أو رضوخه للإعلانات وأساليب التسويق المضللة أو للأنماط الاستهلاكية التقليدية الخاطئة.
أمر محزن أن يفكر الباعة بسذاجة برفع الأسعار مطلع الشهر مستغلين استلام الموظفين رواتبهم ..وأمر محزن أن يستغل – مثلا- باعة السمن الحيواني موسم إعداد الحلوى لرفع أسعارهم ..أو أن يستغل صاحب ماركة مشهورة للألبسة فترة قبل العيد ليطرح موديلات جديدة بأسعار مضاعفة ..فلماذا لا يكتفي بالتنافس بالموديل فقط ويكسب البيع للكميات الأكثر ويحافظ على أسعاره..
والسؤال : أين دور غرف التجارة والصناعة لتطوير مهارات الباعة والمنتجين حول فن التسويق والتسعير المستدام ومن واجبها أن تطور العقليات لتتناسب مع الثقافة الجديدة لاقتصاد السوق الذي له آلياته المفيدة لجميع الفعاليات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والمستهلك أولا وأخيرا ..
من حق المستهلك أن يسأل المعنيين : لماذا لا يتم احترام التسعيرة ومنع التلاعب بها لتكون مطمئنة ومناسبة ولا تتأثر بالمناسبات أو غيرها ولتكون جزءاً من هوية السلعة المحلية حفاظاً على سمعتها محلياً وخارجياً ..
Kassem58@gmail.com