, بعد أن تحولت مؤخرا لما يسمى ظاهرة السكن العشوائي , والتي تشكل حسب الدراسات المختصة بين 15% إلى 20% من السكن في سورية , ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلت للحد من توسع انتشار تلك العشوائيات إلا أنها لم تفلح في ذلك , ولن ندخل هنا في أسباب ومبررات الانتشار الأفقي للعشوائيات وتمركزها حول هوامش المدن الرئيسة , بل نؤكد إن هذا النمو السرطاني للعشوائيات قد جاء نتيجة غياب تراكمي سابق للتخطيط الإسكاني وسياساته التنفيذية وأيضا لغياب دائم لمعطيات التخطيط ولأسس التخطيط العمراني والإقليمي الشامل , وهذا انعكس على الواقع الفني والصحي بشكل سلبي وهدد عوامل السلامة والأمان الواجب توفرها عند بناء تلك المساكن....! كما رافق ذلك عجز الحكومات المتعاقبة على توفير البنى التحتية المناسبة لتلك المناطق إلا في حدودها الدنيا , والعمل لتزويدها بالخدمات الأساسية عبر حلول اسعافية لتخديم القاطنين فيها بعد أن أصبحت منازلهم واقعا راهنا تحت ضغط الحاجة الماسة للسكن , وخاصة إذا علمنا أن هناك أكثر من 150 منطقة سكن عشوائي في سورية تقدر كلفتها الإجمالية بين 300- 400 مليار ليرة سورية وان 55% من هذه المساكن شيدت منذ العام 1965 وحتى1990 في ظل عدم توفر الأراضي المعدة للبناء من جهة وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني من جهة أخرى ....! ومنذ صدور القانون 1 لعام 2003 المتضمن التشدد بقمع المخالفات إلا أن ذلك لم يجد نفعا وجاء بعده المرسوم 59 للعام 2008 القاضي بمعالجة أوضاع السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون 1 المذكور آنفا , ورغم كل ذلك لم ولن تتوقف مخالفات البناء التي تضاعفت بشكل مخيف وخاصة خلال فترة الأزمة الحالية حيث جاء مؤخرا المرسوم الذي أتاح تسوية المخالفات القائمة ضمن شروط محددة بهدف وقف هذا النزيف العمراني الكبير الذي يشكل أساسا قيمة اقتصادية ورأسمالا وطنيا يوظف بشكل غير مدروس أو منظم ...!‏