لذلك أجد من الضرورة بمكان تخفيض سن الترشح لمجلس الشعب من الثلاثين إلى الخامسة والعشرين, إسوة بعضوية المجالس المحلية .
لم لا طالما أن الشباب يمثلون النسبة الأعلى من مجتمعنا والأحوج لإيصال أصواتهم ومشاريعهم .
مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا سينكمش أكثر فأكثر حضور المرأة وفاعليتها , أي أننا سنترك الوطن للرؤوس الحامية تحرك الأيدي بدل أن تبرد القلوب. تكثيف حضور المرأة (أخشى القول استعادته) ضرورة لأنها على الأغلب أميل لأشكال التعبير السلمية في عملية تغيير متدرجة, ما يعني ضرورة تحديد الحد الأدنى لتمثيل المرأة بكوتا لا تقل عن الثلث على سبيل المثال , كنوع من التمييز الإيجابي هذه المرة ليس لحساب المرأة وإنما لأجل البلد ومشروع تنميته ودمقرطته.
بمقابل تغييب كوتا النساء حدد مشروع قانون الانتخاب تمثيل الفلاحين والعمال بنسبة خمسين بالمئة من أعضاء مجلس الشعب, رغم انكماش عدد الفلاحين مع عودة الملكيات الكبيرة بالترافق مع مكننتها, ذلك من جهة, ونزوح صغار الملاك من أراضيهم لهوامش المدن من جهة ثانية, مع ارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض ريعيتها وتعرض البلاد لموجات جفاف متلاحقة .
أليس الأجدى والأكثر تعبيراً عن مكونات البلد أن نخفض نسبة تمثيل العمال والفلاحين , أو نرفع بالمطلق التوزيع القطاعي , ولا يخشى أحد على مصالح فئة ما فلن يستطيع عامل يفك الحرف الدفاع عن قضايا إخوته وزملائه أفضل من محام وصل إلى قبة المجلس , لكنه يحسن ويهمه الدفاع عن مصالح ناخبيه .
أجاز المشرع للوزير الجمع بين الوزارة وعضوية المجلس . ألا تكفينا كمواطنين سلطته التنفيذية حتى نزيد عليها حصانة تشريعية.
ملاحظات أخرى كثيرة أدعو أبناء وطني إلى إبداء الرأي تجاهها , حتى لا يتكرسوا متفرجين بدل أن يكونوا شركاء , ولعل أكثر ما آلمنا في المحنة التي يمر بها وطننا عجزنا عن الفعل والتأثير بمجريات الأحداث , وهنا وفي إطار ضمان تمثيل مكونات المجتمع السوري كافة , أجد من الضرورة الملحة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي لتتمثل الأحزاب والقوى في المجلس بما يوازي حضورها والتأييد الذي تحظى به في المجتمع , أما الاستمرار في اعتماد مبدأ الأغلبية , يعني الاستمرار في تطبيق مبدأ أن الرابح يربح كل شيء والخاسر يخسر كل شيء , ما يترجم نفسه واقعياً بإقصاء قوى مؤثرة وإن لم تتمتع بالأغلبية عن دوائر التعبير والفعل المشرعن ما يعني إقصاء آخر واحتقاناً إضافياً لواقع يغلي أصلا .
dianajabbour@yahoo.com