تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرقابة الداخلية

على الملأ
الاثنين 13-6-2011
علي نصر الله

كان من المتوقع أن تقترح لجنة مكافحة الفساد إلغاء مديريات أو دوائر الرقابة الداخلية القائمة في المؤسسات والإدارات العامة، لاسيما بعد أن اكتشفت أن كل الجهود الطيبة التي بذلت في الجهاز المركزي

للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم تؤد إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى تراجع الفساد.‏

في الحقيقة قدمت اللجنة رؤية علمية مؤضوعية شخصت من خلالها الفساد كوباء وكجريمة وكظاهرة لامست خلالها كل الأسباب والنتائج والآثار التي تتركها على الاقتصاد كما على المجتمع، وانتهت إلى توصيات في غاية الأهمية.‏

ولعل من أبرز المفارقات الغريبة التي أتت على ذكرها في تقريرها هو الإقرار بعدم توفر أي إحصاءات أو بيانات تبين حجم ونوع وعدد قضايا الفساد التي وضع الجهازان الرقابيان اليد عليها، والنتيجة التي انتهت إليها هذه القضايا ومقدار المال العام الذي تم استرداده فعلاً، أو التي تشير إلى الأثر الذي حققه نشاط هذين الجهازين في ردع الفاسدين والحد من قضايا الفساد!!.‏

وإذا كانت هذه الإحصاءات غير متوفرة لدى هذين الجهازين، فإن الاعتقاد الأقوى هو عدم توفرها لدى مديريات الرقابة الداخلية التي ربما تجهل المهام التي ينبغي أن تؤديها، وقد لا تعرف ما مسؤولياتها، وهل هي مطالبة بالقيام بفعل الرقابة المالية والإدارية أم أنها تؤدي ما يطلب منها من قبل إدارة المؤسسة التي تعمل فيها؟!.‏

واقعاً إن إحداث مديريات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة هو أشبه بالبدعة غير المبررة، ذلك أنه إذا كان الهدف منها مؤازرة أجهزة الرقابة بالعمل على حماية المال العام ومتابعة أداء الأجهزة الإدارية والمالية، وكشف المخالفات والوقوف على آثار القرارات مالياً وإدارياً، فإنه يجب فصلها عن إدارة المؤسسة إذ لا تستوي معادلة أن يراقب ويحاسب المرؤوس رئيسه.‏

وإذا كان الهدف منها البحث في تطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء، وتسهيل الخدمات بالنسبة للإدارات التي يتصل عملها مباشرة بقضايا المواطنين فإنه يجب أيضاً فصلها عن إدارة المؤسسة لأن معظم إداراتنا العامة لا تمتلك القدرة على تقبل هذه الأفكار المهمة من مرؤوسيها، بل ربما تعتبرها تدخلاً في صلب عملها إن لم تفهمه تطاولاً عليها وعلى مهامها.‏

ربما كانت الغاية نبيلة من إحداث مديريات الرقابة الداخلية، غير أن الوقائع في (مؤسستنا مثلاً) كما في المؤسسات والإدارات الأخرى لا تؤشر إلى فعالية ما تم تحقيقه منها على صعيد عملها الرقابي السابق أو اللاحق، ويعتقد أن الكثير من العاملين في القطاع العام أحيل على التقاعد ولم يسمع بقضية فساد كان للرقابة الداخلية الدور في كشفها ومتابعتها.. وما أكثر هذه القضايا؟!.‏

ali.na_66@yahoo.com

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 علي نصر الله
علي نصر الله

القراءات: 12372
القراءات: 1653
القراءات: 1307
القراءات: 1474
القراءات: 1428
القراءات: 1251
القراءات: 1487
القراءات: 1359
القراءات: 1471
القراءات: 1557
القراءات: 1564
القراءات: 1630
القراءات: 1899
القراءات: 1273
القراءات: 1348
القراءات: 1293
القراءات: 1664
القراءات: 1477
القراءات: 1431
القراءات: 1514
القراءات: 1470
القراءات: 1495
القراءات: 1467
القراءات: 1779
القراءات: 1479
القراءات: 1356

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية