ولأن تلك الاراضي لا يمكن أن تكون صالحة للمحاصيل البعلية كالقمح والشعير والعدس والبقوليات فإن استصلاحها هدف الى تشجيرها بما يتناسب وطبيعتها لقبول الأنواع القابلة للنمو والعيش في أرض لم يسبق أن زرعت قمحاً وما شابه ذلك أو غرست أشجاراً من أي نوع أي انها أرض بكر فقامت الجهات المعنية بتوزيع غراس اشجار الزيتون منذ ربع قرن وبدأت الانتاج الفعلي بالشكل المخطط له.
ولتشجيع الاستمرارية في رعاية تلك الاشجار قامت وزارة الزراعة بتقديم الدعم ضمن احداث صندوق لدعم هذه المزروعات فخصصت مبلغ 500 ليرة سورية دعماً لكل دونم زرعت فيه أشجار الزيتون ولم تشر شروط المساعدة الى عمر الاشجار وقدمت المحافظات الجنوبية المبالغ للفلاحين وفق رؤيتها لهذا الامر الا أن مديرية الزراعة في محافظة درعا رأت أنه يجب أن يكون عمر الاشجار 25 سنة وبهذا خرج من الدعم الفلاحون الذين استصلحت اراضيهم ضمن عمليات الاستصلاح التي قدمتها آليات مشروع تطوير المنطقة الجنوبية.
ورغم هذا فإن من استفاد من الدفعة الثانية لدعم الزيتون وصل الى أكثر من ثلاثة آلاف فلاح بقيمة وصلت الى حوالي 24 مليون ليرة .
ويسأل مزارعو الزيتون الذين دخلت مساحاتهم الانتاج الفعلي بعد أن قدمت لهم الحكومة الآليات اللازمة لتطوير الأراضي وتعزيلها واستصلاحها وتهيئتها لزراعة الزيتون الذي حول الأرض الجرداء الصخرية القاحلة الى غابات تنتج آلاف الاطنان من الزيتون عن سبب وضع شرط عمر الاشجار لتقديم الدعم والمعونة في محافظة درعا في حين استفاد فلاحو القنيطرة وريف دمشق والسويداء من الدعم دون النظر الى عمر الشجر وهل يعقل أن يكون الشجر أكبر من ذلك عمراً وقد استصلحت أرضه وأزيلت منها الاحجار ووضعت في الخدمة بعد عمليات مشروع الاستصلاح؟
ويأمل الفلاحون جرد مساحة كل من استصلحت أرضه ودفع قيمة الاستصلاح - الزهيدة أصلاً- وتم غرسها بالزيتون وادخالها ضمن دائرة صندوق الدعم ليتساوى فلاحو الجنوب في هذه المساعدة من وزارة الزراعة ويأخذ كل ذي حق حقه تماماً كما كانوا متساوين في استلام المواد الغذائية.