طبعاً تأمين الكادر التدريسي كان دائماً موضوع حديث الناس, لأنه لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن تستقر العملية التربوية دون مدرسين أو معلمين, وقد تعرضت وزارة التربية لانتقادات عديدة حول هذه المسألة التي لا يرتبط الحل بيدها وحدها, لأن الأنظمة والقوانين تتطلب اتخاذ إجراءات معينة قبل الإعلان عن أي مسابقة, ناهيك بالإجراءات التي تلي تقديم المسابقة نفسها, وغالباً ما تكون هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من تأخير إعلان النتائج لكن وعلى الرغم من كل ذلك أعلنت التربية نتائج مسابقتها وعينت أكثر من عشرة آلاف مدرس ومدرسة ومن كافة الاختصاصات.. هذه التعيينات ربما يكون للمحافظات الشرقية النصيب الأكبر فيها.
بطبيعة الحال عندما نقول تم تعيين أكثر من عشرة آلاف ,هذا يعني أن هذا الرقم قد خرج من أفواج العاطلين عن العمل, مع أخذ العلم أنهم لم يعينوا بناء على ورقة ترشيح من مكاتب الدور في الشؤون الاجتماعية, بمعنى أدق أنه ليس لتلك الوزارة أي دور في هذا التعيين, وتبقى أرقام العاطلين عن العمل في ذمتها إلى مدة غير محددة.
نعود لنقول: إن العملية التربوية بمكوناتها الأساسية قد تجاوزت العديد من الصعاب التي كانت تعترضها, ويبقى أمامها موضوع المنهاج وتطويره كمهمة أساسية خلال المرحلة القادمة.
إن تعيين أكثر من عشرة آلاف مدرس ومدرسة يشكل نقلة نوعية باتجاه تحسين الواقع التربوي, ومن ثم يشكل حالة إنهاء لكل الإشكالات وإن كانت غير مؤثرة بشكل أو بآخر على مسار العملية التربوية, هذه العملية التي أخذت تسير باتجاه التطوير والتحديث وبخطاً واثقة وهادفة من جهة, وبشكل متسارع ومدروس من جهة ثانية.
بكل الأحوال ما نتمناه أن تخطو بقية وزارات الدولة كما وزارة التربية في تعيين العديد من العاطلين عن العمل, ولا نعتقد أن الأرقام التي يعلن عنها سنوياً في كل موازنة تبقى مجرد أرقام باستثناء ما تقوم به التربية.