|
|
هــــذا وقــتـــهـا على الملأ على المستوى الرسمي من الضرورة الإشارة إلى إقرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إجرائياً ومالياً، الأمر الذي يحتّم أن تقوم مصارف التمويل الصغير بالدور الأبرز وهي المؤسسات المالية المهيئة وفق نظام عملياتها للاضطلاع بهذا الأمر على اعتبار أن المؤسسات المصرفية الكبيرة العامة والخاصة تعيش في ظل ظروف مالية وإجرائية لا تسعفها للقيام بهذا الدور في الوقت الراهن. مصارف التمويل الصغير جاءت فلسفة إحداثها أيام الاستقرار لمساعدة الطبقات الأكثر فقراً التي لا تستطيع أن تقدم الضمانات المصرفية الكافية لمؤسسات المال الكبيرة، فكيف الحال اليوم والحاجة أكثر من ماسة لدعم ومساعدة طبقات اقتصادية واجتماعية عديدة عديدة نقلتها الحرب السوداء من حال اقتصادي واجتماعي إلى حال، والحاجة إلى دعم الكثير من المشاريع الصغيرة والورش من المحددات الرئيسة لدعم صمود الشعب السوري. في هذا الاتجاه من الضرورة أن يكون السبق والمبادرة من مصرف (الإبداع والتمويل) المؤسس من قبل الهيئة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، وبالتشارك مع القطاع الخاص وهوالمصرف الذي قام على أهداف غير ربحية لدعم التمويل الصغير والمتوسط في السوق السورية. لاشك أن هناك بعض هذه المصارف يقدم بعض القروض لكنها تبقى حالات محددة وغير كافية، الأمر يحتاج إلى بلورة التوجه الحكومي بدعم التمويل الصغير من بوابة هذه المصارف عبر رؤية شاملة ومشتركة يرعاها المصرف المركزي ووزارة العمل إضافة إلى وزارة الاقتصاد. كفانا حديثاً عن الاستراتيجيات وإحداث الهيئات والاختلاف حول المكاسب المتأتية من تبعيتها إلى هذه الجهة أو تلك، لأن حاجة الواقع والظروف التي خلفها الإرهاب أكبر من ذلك بكثير والفشل العام لا يستثني هذه الوزارة أو الهيئة دون تلك بل يسم الأداء الحكومي برمته.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
