امتدت يد الرعاية الى عدد بسيط من المواقع الاثرية والدينية فتوفرت الشبكة الطرقية والخدمات السياحية والبنية التحتية في حين بقي الجزء الاكبر من تلك المواقع يفتقد الى الحدود الدنيا من الخدمات والمتمثلة بالشبكة الطرقية وبعضها اقتربت منه الطرق بفعل التوسع العمراني الا ان الاجهزة البلدية لم تكلف نفسها عناء وضع لوحات الدلالة الطرقية التي توصل السائح الى مبتغاه.
تتحمل البلديات الجزء الاكبر من الاساءة التي تتعرض لها المواقع الاثرية فتقصيرها لا يتوقف عند تأمين الخدمات المطلوبة فحسب بل يتجاوز ذلك انها في بعض الاحيان تتغاضى عن التعدي الذي يطال تلك المواقع واحيانا اخرى تكون شريكة في الاساءة فكم من موقع طاله التعدي العمراني والصناعي والزراعي؟!
تراخي المتابعة من قبل وزارات الثقافة والسياحة والادارة المحلية ووزارات اخرى ومن ضمنها الاجهزة البلدية فتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعدي والاساءة للمواقع الاثرية وافسح المجال لتدهور ارث حضاري يستحق عناية خاصة فالتاريخ والحضارة لا تقدر بثمن.
ان ايلاء الكنوز التاريخية والدينية العناية يعزز الصناعة السياحية التي يعول عليها في المرحلة القادمة ان تشكل داعما للاقتصاد الوطني خاصة ان حصتنا من السياحة العالمية ما زالت متواضعة امام ما تملك سورية من كنوز هائلة لم تستثمر بعد.