|
|
المالية..ورغبة الإزعاج..! حديث الناس ولا حتى راغباً في إحداث نوعٍ من الغبن في أعماق عاملين آخرين يتبعون لجهاتٍ تفرض عليهم أنظمتهم أن تكون تبعية تأميناتهم عائدة لمؤسسة التأمين والمعاشات, بدلاً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية, ولاسيما أن هناك الكثير من المعطيات التي باتت تشير الى أن الدكتور محمد الحسين هو من المهتمين فعلياً بشؤون الناس, ويحاول - ما استطاع - أن يتخذ إجراءات من شأنها - ولو بعد حين - أن تساهم في رفع مستوى المعيشة بشكل أو بآخر.. ولذلك من غير المعقول أن يكون شخصاً كالسيد وزير المالية راغباً أو طامحاً الى ازعاج أحد أو غبن أحد. ولكن.. لا ندري كيف حصل ما حصل..?!.. فقد أصدرت السيدة ديالا حاج عارف, وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل, قراراً في 22/5/2005 تم بموجبه السماح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة, الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش, وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح القرار أن مدة الخدمة السابقة في الحكومة, تعني: سائر الخدمات التي أدّاها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات, أو المؤسسات العامة, أو البلديات, أو الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع, أو سائر الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة, أو العجز, أو الوفاة, سواء كان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم عسكرياً, أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني, شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة, وأن تكون مدة الخدمة كافية لإكمال مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة. وكذلك الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي, والمنظمات الشعبية المشار إليهم في الفقرة /د/ من المادة 14 من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 شريطة تأدية الاشتراكات التأمينية, من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة صاحب العمل, على أساس الأجر, عند بدء الاشتراك بواقع /1/ على 24% وذلك ما لم يكن مشتركاً عنها, ومضافاً إليها الفائدة, المنصوص عنها في المادة 73 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته. وتضمن القرار عدة تفصيلات وتعليمات أخرى, من شأنها الاجابة عن مختلف الحالات التي يمكن أن يفرزها الواقع. والواقع.. فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, مشكورة فعلاً على هذه المبادرة, ولكن الشيء المفاجئ فعلاً هو عدم قيام وزارة المالية باصدار قرار مشابه يطول المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باعتبارها واحدة من مؤسسات وزارة المالية. ولاسيما أن بعض المؤمن عليهم في هذه المؤسسة أكدوا لنا أنهم على استعداد لدفع حصة رب العمل, إضافة الى حصتهم. نحن بدورنا يعترينا الأمل فعلاً بأن السيد وزير المالية سوف يسارع الى الاستجابة, ويتيح للمؤمن عليهم لدى التأمين والمعاشات أن يضموا خدماتهم. إلا إن كان راغباً في ازعاج الآخرين..!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
