لا بد من تأكيد مسألة في غاية الاهمية تكمن في ان عملية التطوير عملية مستمرة وتحتاج الى جهود الجميع للوصول الى ما نصبو اليه، وهذا ما نراه عبر ايجاد آلية يتم من خلالها تحديث القوانين وفق رؤية موضوعية تأخذ بالاعتبار ان المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تتغير وترتقي الى اشكال وحاجيات جديدة ولا بد من اطار قانوني يواكب كل تبدل او تطور, ومن هنا نرى ان سلسلة المراسيم والقوانين التي صدرت ناقشت وحللت الواقع الاجتماعي والاقتصادي بجرأة وموضوعية والتي تحاول ان تعالج مختلف القضايا التي تشكل اعاقة لعملية النهوض المتسارع, كل ذلك يؤكد القدرة التي يتحلى بها السيد الرئيس بشار الأسد من خلال ايجاد الصيغ الملائمة التي تساهم في تدعيم قدراتنا الاقتصادية ورفع مستوى الكفاءة الادارية والاهتمام والتأهيل والاعتماد على المعلوماتية.‏