|
|
حماية الإنتاج على الملأ حيث يصيب الصناعة أمور كثيرة ربما لاتصيب قطاعا آخر بمثل ماتصيبه هو بالتحديد. فالأمر عند الصناعة يتجاوز الاستيراد.... إلى التصدير.... إلى التسويق.... إلى تشغيل اليد العاملة،إلى غير ذلك من الأمور. والمقاطعة التي تتعرض لها صناعتنا من قبل الكثير من الشركات تؤثر سلباً على العملية الإنتاجية واستمراريتها وتؤثر سلباً على تشغيل المنشآت الصناعية واستمرار العمالة في عملها. يضاف إلى ذلك توقف قسري لفرص العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، وأولها حتماً القطاع الصناعي الذي يمتص عادةً النسبة الأكبر من العمالة في السوق ويشغل أكبر نسبة من طالبي التشغيل. فماذا نحن فاعلون؟ هل نضع أيدينا على خدنا ونقول لابد مما ليس منه بد،أم نسعى لتجاوز هذه المحنة وتلك المعضلة؟ الأمر يعود إلينا نحن، وأقصد نحن: الجهات المرتبطة بعمل هذا القطاع أوذاك وأولها وأهمها الجهات الحكومية واتحاد العمال والغرف الصناعية والتجارية. فاجتماع تلك المحاور مع بعضها لابد أن يفضي إلى نتيجة إيجابية بمساعدة كل طرف للطرف الآخر بما أوتي من نقاط القوة..... وهي كثيرة إذا أردنا. وحماية الإنتاج واستمرار سير العملية الإنتاجية يتطلب البحث عن الأسواق البديلة استيراداً وتصديراً والعالم مفتوح أمامنا. ودعم الصناعة الوطنية في هذه الظروف واجب وطني تجاه من دعم اقتصاد الوطن ولم يوقف الإنتاج ولم يسرح عماله ودفع من مدخراته كي تبقى منشآتنا تعمل. وهنا يأتي دور الأخ الأكبر.... الجهات العامة المتمثلة بالدولة والقادرة على تقديم الدعم الذي يبدأ من الطاقة ولاينتهي بفتح الأسواق والآفاق وإبرام الاتفاقيات مع الدول الصديقة. والفرص مازالت مفتوحة أمامنا، إن لم نغلقها بإجراءات في غير محلها وزمانها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
