التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 والمتعلق بإحداث وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
والاعتراض قد يتشح بزي المحافظة على مستقبل الطلاب وعدم التسبب في تخريب برامج دراستهم او الاساءة اليها من خلال حرمانهم من الفرص التي أتاحتها لهم الدراسة في الجامعات الخاصة.
والاجابة قد تحمل تباينات في الرأي والمواقف وذلك بين ناقد يقول إن القرار جاء متسرعاً ، و مؤيد يرى ضرورة الحزم في التعامل مع التجربة التي تعد جزءاً أساسيا من العملية التعليمية برمتها، وهو لا ينفصل عن التعليم الحكومي والرسمي ويشار هنا الى ان الغاية من الموافقة على احداث جامعات خاصة، إنما كان يستهدف تعليم طلابنا في بيئة تعليمية متطورة تحاكي وتماثل واقع الجامعات والتعليم العالي في الدول المتقدمة و خاصة أن كل جامعة محلية اختارت لنفسها جامعة اوروبية تتعاون معها ادارة ومنهاجاً وطرائق تعليم ، وبالتالي فإن أول الشروط كان يتطلب الانتهاء من مشاريع البنية الاساسية للمنشآت الجامعية لتكون الاطار الشكلي لهوية الجامعة، يضاف اليها الفلسفة التعليمية والتدريسية التي تعطي الهوية صبغتها النهائية.
ويشار هنا الى أن الجامعات بدأت عمليات بناء سريعة تواصل العمل في بعضها على مدار الساعة للانتهاء من ابنيتها بالسرعة القصوى واستطاع بعضها إنجاز تلك المهمة في سنة واحدة، وفيما لا تزال جامعات اخرى تتابع عمليات إنشاء البنية التحتية بصورة أبطأ.
وهنا قد يعترض آخرون ويقارنون مع واقع التعليم في جانبه الرسمي اذ تلجأ الجامعات الى استخدام هنغارات كبيرة لتدريس طلاب الآداب والحقوق بشكل خاص وهو واقع يمكن القياس عليه في السماح للجامعات الخاصة باستخدام المستودعات والهنغارات بعد اجراء بعض التحسينات عليها والاعتراض بالقدر الذي يدعو للسخرية فإنه يحمل في طياته كثيرا من الحزن والأسى، فالتعليم العام العالي يقدم خدماته لاكثر من نصف مليون طالب دون رسوم تذكر ،بل على العكس تزيد صرفياته على الطلبة عاماً بعد آخر فيما لا يتجاوز عدد الطلاب في الجامعات الخاصة الاربع عشرة عن واحد وعشرين ألفاً بعد ست سنوات من بدء هذه التجربة، كذلك فإن الرسوم تماثل المؤسسات التعليمية في العالم التي تفي باحتياجات الجامعة وتحقق الربح للادارة الجامعية.
وهنا بيت القصيد فنحن نريد تعليماً عالياً خاصاً يكون شريكا كاملا في العملية التعليمية وذلك من خلال تأمين مستلزمات هذه العملية كلها من ناحية الابنية وتوزيعها ومهمتها الوظيفية وتجهيز المخابر والمدرجات والقاعات التدريسية، وفوق هذا كله توفير الاساتذة والمشرفين المتخصصين والمؤهلين لتنفيذ هذه المهمة.
وبعد ذلك هل يبقى ثمة رأي للاختلاف؟!