يسيء لعمل الكثيرين ممن يتمتعون باخلاقية ومسؤولية عاليتين, هذا البعض نجده يحاول التستر تحت ظل تفسيرات غير صحيحة للقوانين المعمول بها... و يحاول التدخل في كل صغيرة وكبيرة تحت مسميات بعيدة عن المهمة الموكلة اليه, فتارة يحاول حرمان شريحة كبيرة من العاملين في بعض مؤسسات الدولة من تعويض التدفئة الممنوحة بموجب مرسوم رئاسي لكافة العاملين دون استثناء مثبتين مياومين او على اي نظام تشغيل.
اذا نحن نريد لكل من يعمل في التفتيش ان يكون منزها بعيدا عن الشبهات... يتعامل مع الاخرين بموضوعية واخلاقية... ان يكون متفهما لطبيعة المهمة المكلف بها... مبتعدا عن استفزاز الاخرين... والا يستغل مهمته في الطلب بتخصيص سيارة لشخصه.. بالمقابل يمنع استخدام السيارات حتى ولو كانت بمهمات لصالح العمل... وكما اشرنا هناك طروحات من هذا البعض تشير الى حرمان العاملين غير المثبتين الذين يعملون على اساس نظام التشغيل المؤقت في العديد من المؤسسات اضافة الى حرمانهم من احد ايام العطلة, نحن نعلم جيدا ان رأس الهرم في كل من الجهازين يعطي تعليمات مشددة في عدم التدخل بأي امر خارج اطار المهمة المكلف بها المفتش.
في كل الاحوال نحن نريد لهذين الجهازين ان يكونا فعلا العين الساهرة على الممتلكات والاموال العامة بعيدا عن كل ماهو شخصي.
ونحن اذ نطرح هذه المسألة نسأل:
من يراقب عمل هؤلاء المفتشين اذا تجاوزوا حدود المهمات الموكلة اليهم?! وبالتالي من الجهة التي يتم اللجوء اليها عند حصول مثل هذه التجاوزات ?!
وهل عملية الارتباط هذه تخول البعض تجاوز مهماته التي غالبا ما تكون عائقا رئيسا لتطور العمل وتقدمه...?!
نحن مع ان يكون للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ممثلة بمفتشيها الموضوعيين الدور الرقابي على عمل مؤسساتنا... لكن لا يمكن لاي مسؤول القبول بحالة الشطط التي يمارسها بعض المفتشين في بعض مؤسساتنا الحكومية .