|
|
إعادة صياغة الأولويات على الملأ ولولا الأزمة لكانت مؤشرات التنمية الاقتصادية والمجتمعية تأخذ طريقها صعوداً ولكانت المشاريع الاستثمارية التي بوشرا لعمل بها قد بدأت تثمر وتأخذ حصتها من المساهمة في رفع نسب التنمية أيضاً، وامتصت جزءاً لابأس به من العمالة الفائضة في سوق العمل، حيث تساهم تلك الأمور في تنمية المجتمع بمختلف الاتجاهات وعلى شتى الصعد والميادين. إلا أننا وللأسف في مرحلة تتحكم فينا ظروفها رغماً عنا وتستدعي إعادة صياغة الأولويات لتجاوز الأزمة وتبعاتها شيئاً فشيئاً. وقد ظهر واضحاً أن سلم الأولويات قد تغير لدى الحكومة و ذلك في بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي، حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أمن الوطن والمواطن واعتبره أولوية الأولويات في عملها ويحتل المرتبة الأولى في سلم اهتمامات الحكومة من أجل إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى جميع أبناء الوطن، وتلك أولوية الأولويات لدى الدولة في مختلف الظروف واحتلالها المرتبة الأولى في سلم الأولويات سببه الحالة الراهنة. كما أكد وهو مهم جداً الآن، على أن من أهم أولويات الحكومة أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت العامة التي تضررت بفعل اعتداءات لئيمة وممنهجة ومقصودة طبعاً. وهناك ما استدعى أيضاً أن تضع الحكومة في سلم أولوياتها الجديدة تقديم الدعم الإنساني والمادي، إضافة إلى إنجاز المصالحة الوطنية والوفاق الوطني حيث يعتبر ذلك من صلب عمل الحكومة مجتمعة خلال المرحلة المقبلة. ومن سمع أوقرأ بيان الحكومة أمام مجلس الشعب سوف لايجد كثير عناء في معرفة اتجاهات الحكومة في المرحلة المقبلة، وسيجد طبعاً أن سلم الأولويات قد تم إعادة صياغته على نحو يتماشى مع الظروف الحالية، وخاصة لجهة إعادة البناء وتأهيل البنى التحتية التي تضررت بفعل الاعتداءات عليها، وهذا يعني أن ماخصصته الحكومة من مليارات للبنى التحتية سوف يذهب جله الآن لإعادة البناء والتأهيل. و يعني أننا سنخسر سنوات من العمل والإنجاز وسنوات أخرى في عملية إعادة التأهيل وتأمين البنية التحتية مجدداً. هو أمر كبير... يستدعي تعاون كل أطياف المجتمع في تأمين سبل إنجازه وليس الحكومة فقط، فالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية تستطيع المساهمة في ذلك من خلال تسديد مايترتب عليها لخزينة الدولة من ضرائب ورسوم وقيمة إستهلاك للطاقة والمياه على نحو يعزز السيولة ويؤمن استمرارية عمل الحكومة في مسعاها الحالي في إعادة تأهيل البنى التحتية وغيرها من الأعمال الضرورية لاستمرار عمل الدولة وقيامها بواجباتها التي لم ولن تتخلى عنها يوماً.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
