وعلى الرغم من أنَّ مثل هذه السياسة التشغيليّة لا تمتُّ إلى الكفاءة الاقتصادية بصلة، لأنها ليست فقط عديمة الجدوى الاقتصادية، وإنما هي سياسة تقود بالنهاية إلى جدوى اقتصادية سلبية لا نفع منها سوى المزيد من الخسائر، أو في أحسن الأحوال – وعلى الأقل – فوات منفعة نتيجة الهدر بتسديد رواتب لا توازيها أي إنتاجية، غير أنَّ لمثل هذه السياسة التشغيلية فوائد أخرى بعيدة عن المنحى الاقتصادي، ذات مغزى اجتماعي معروف من خلال تأمين فرصة عمل لأكبر عدد ممكن من الناس، ليحصلوا على رواتب ثابتة تعينهم على حياتهم ولو انعكس هذا الأمر على التضخم الوظيفي وزيادة مساحة البطالة المُقنَّعة، وهذا دور اجتماعي إيجابي يُسجَّلُ للدولة رغم منعكساته الاقتصادية السلبية.‏‏