|
|
كلام في اتهام (المركزي) !! منطقة حرة فقد اعتبر الخبير المذكور في تصريح صحفي له أن المصرف يفتقد وغير قادر على إدارة الأزمة المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار وطالب بالاستفادة من أهل الخبرة في مجال تطبيق معيار المحاسبة الدولي 21 الذي يتناول آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وكيفية إعداد التقارير عن تأثير التغيرات في أسعار الصرف في البيانات المالية..إلخ وضمن هذا الإطار أقول: قد لا نوافق الخبير رأيه في هذا الاتهام الخطير لأبي المصارف في بلدنا وخاصة أن حاكمه أمضى نحو عشر سنوات حتى الآن في إدارته لكننا نوافقه الرأي بضرورة الاستفادة من أهل الخبرة ليس في المصرف المركزي وحسب وإنما كل الجهات العامة.. إذ إن تهميش أو إقصاء خبراتنا وكفاءاتنا من قبل القائمين على وزاراتنا ومؤسساتنا وشركاتنا ودوائرنا ( جريمة ) بحق تلك الجهات أولاً وبحق الوطن أولاً وثانياً.. وللأسف هذا الأمر مستمر.. و( الجرائم ) ترتكب بحق الوطن باستمرار وخاصة من قبل من وصلوا إلى مواقعهم بعيداً عن الأسس الموضوعية والمهنية إنما بناء على أسس مصلحية وشخصية !! وريثما تشهد معالجات عملية على أرض الواقع وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها... اسمحوا لي أن أوجه إلى من يهمهم أمرنا وأمر وطننا في حكومتنا. الأسئلة التالية: أين الخبرة لدى من اتخذ القرارات المتعلقة بإلغاء تخصص المصارف وتحويلها إلى مصارف شاملة تتعامل بالقطع الأجنبي /يخبّص/ موظفوها بمنح القروض المختلفة من العقاري إلى الصناعي إلى التجاري إلى غير ذلك ؟ ألم يكن من الأجدى والأفضل الاستمرار في تخصص المصرف العقاري بالقروض العقارية مع توسيع فروعه وتسهيل قروضه... والتجاري بالقروض التجارية والتعامل بالقطع الأجنبي.. وهكذا بقية المصارف ؟ أين الخبرة والكفاءة لدى من وضع برنامج تشغيل الشباب وأعد القرارات والإجراءات المتعلقة به ؟ وأين الخبرة والكفاءة لدى من أعد الأسس المتعلقة بالتشغيل والتوظيف في جهاتنا العامة تلك الأسس التي نبتعد فيها عن العدالة وتكافؤ الفرص واحترام الشهادات الصادرة من جامعاتنا ونكرس فيها القناعة الموجودة في أذهان الناس حول الوساطات والمصالح المادية والشخصية عن تعيين هذا واستبعاد ذاك ؟ إننا نستغرب أيضاً عدم الاعتماد على أهل الخبرة وأصحاب الكفاءة والاكتفاء بالاعتماد على شخص واحد أو أكثر في هذه الجهة أو تلك عند إعداد مشاريع القرارات والقوانين في الوقت الذي اكتشفنا فيه مدى الخلل والضعف الذي اعترى الكثير منها على مدى السنوات العشر الماضية التي شهدت صدور ألاف التشريعات والقرارات الهادفة إلى تطوير وتحديث وإصلاح بلدنا؟ ونستغرب حقاً الاستمرار في تكليف أشخاص بمهام إدارية عليا في شركات مهمة وحساسة تخصصية في الوقت الذي لم يسبق أن عملوا فيها أو عرفوا شيئاً عنها.. وفي الوقت الذي تزخر فيه هذه الشركات أو المؤسسات بالعشرات من الأشخاص الأكفياء والخبراء القادرين على إدارتها وتطوير واقعها!!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
