فهل هي معجزة أن ننظم الدور لتوزيع الغاز المنزلي على كمبيوتر واحد ضمن قائمة وبرامج واضحة لا تحتمل الخطأ والصواب بدلا من التلاعب بالحصص للمراكز والمناطق المختلفة وحصول المعارف على احتياجاتهم وترك المواطن المحتاج يلهث هنا وهناك مع جرة الغاز دون نتيجة أو الرضوخ لأسعار جنونية تصل إلى 1500 ليرة وأكثر ..
والمواطن يريد الاطمئنان للمستقبل ولا يريد حلولا إسعافية تؤجل الأزمة ولا تحلها ، وطالما أن إنتاج سورية من الغاز المنزلي وفقا لوزير النفط لا يغطي سوى 50 % من حاجة السوق اليومية بأحسن الأحوال ، فإن إيجاد بدائل هو المطلوب تفعيله أيضا - والتي وجدها السيد الوزير - وهي الكهرباء والكاز ، إلى جانب المتوفر من الغاز حاليا ريثما تنجح المحاولات لكسر الحصار الاقتصادي على الشعب السوري في أهم حاجاته اليومية .
فهل هيأنا هذه البدائل إذ يفترض – مثلا - أن تبادر وزارة الكهرباء لتقول كلمتها ولتعيد النظر بتسعيرة الكهرباء المدعومة للأسرة وتزيد شريحتها بإدخال العامل الجديد المتعلق بالوقود ، إضافة للتأكد من أدوات التسخين المنزلية وجدواها ومطابقتها للمواصفة القياسية السورية كي لا تؤثر سلبا على الطاقة ولا تهدرها بغير حساب دقيق.
أما الخيار الثاني وهو الكاز المتوفر بكميات كافية ، فقد عادت إليه بعض الأسر وبعض المطاعم الشعبية وغيرها دون وجود أجهزة وقود حديثة تدعم هذا التوجه إذ يكتفى بالبابور القديم الذي كان يباع ( أنتيكا ) اختفى من أسواقنا ، إضافة لضرورة توفر وتسهيل عملية توزيع مادة الكاز بمحطات الوقود وعدم استغلال حاجة الناس من قبل الباعة الجوالين لهذه المادة .
وبالنتيجة ..لابد من وضع خطة للتعامل مع الواقع المتغير بسرعة والمؤثر على معيشة الناس دون انتظار مفاجآت أخرى تعقد المسألة دون أن تحلها ..