ومنها حصر وتقدير الملكيات للإشغالات السكنية والفعاليات التجارية والفكرية والخدمية العامة والخاصة، واستلمت الدعاوى وبتت بالاعتراضات وأخذت تستلم الدراسات المتعلقة بالسكن البديل للمستحقين والبنية التحتية.
وسبق تلك الإجراءات استقبال أصحاب الحقوق والشاغلين واستلام الأوراق الثبوتية وتصاريحهم ومن ثم اعتراضاتهم والبت بها، ويتم حالياً الاستعداد لإعلان تثبيت الملكيات حسب الواقع الراهن وبما يصحح الصحائف العقارية تمهيداً للبدء بالبنى التحتية وأبنية المستحقين وإعلان توزع الأسهم على أصحاب الحقوق.
كل ما سبق تم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك بفضل تجاوب المالكين وأصحاب الحقوق وتفاني اللجان الفنية والقضائية وحسن الإدارة والمتابعة ونجاح التنظيم بمنطقة الرازي معول عليه لأن قرار الحكومة بات صريحاً بتعميم المناطق التنظيمية على المحافظات كافة واعتبار تنظيم الرازي مثالاً يحتذى به.
إن الشروع بإقامة المجمعات العمرانية أضحى ضرورة لما توفره من سكن بيئي وصحي وعمارة خضراء وأحياء يسهل تخديمها وتوفير الأمن والأمان لشاغليها وتلحظ الاحتياجات المتنامية للمجتمع في ظل التطور الهائل الذي تشهده المعمورة.
وهنا تجدر الإشارة إلى تجربة سبق أن نفذتها محافظة دمشق والمتمثلة بمشروع دمر والذي استطاعت إدارته مستفيدة من التنظيم تأمين الاحتياجات الخدمية بالشكل المقبول والمأمول أن تكون المناطق التنظيمية القادمة العنوان لتجاوز مساوئ السكن العشوائي.