واليوم تم إعادة طرحها من جديد لأن أسباب المنع كانت مبررة واليوم لم تعد كذلك..! ومن يقرأ القوائم اليوم للمواد التي سمح باستيرادها يجد أن من الخطأ الفادح أن تكون قد استمرت حتى هذا التاريخ لا سيما وأن أي ممنوع مرغوب وبالتالي يدخل تهريباً ويفوت على الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الليرات السورية, وبالمناسبة نذكر اليوم أيضاً أن هناك قوائم أخرى كما علمنا تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة لتأخذ طريقها إلى السماح باستيرادها وخاصة تلك المواد التي ما زالت محصورة ومقيدة وأيضاً الممنوعة من الاستيراد والكثير من المواطنين يتساءلون عن سبب استمرار هذا الحصر والقيد والمنع لمواد لم تعد في أي نظام اقتصادي عالمي موجودة على القائمة الممنوعة من الاستيراد, وعلينا أن ندرك تماماً النتائج الإيجابية التي تعكسها القرارات الاقتصادية الجادة والمدروسة بعيداً عن الحصر والقيد والمنع وعدم احتكار هذا النمط من الإنتاج أو السلع لصالح جهة ما مهما كانت صفتها ويجب أن نزيل مظلة الحماية التي تكلّس (البعض) في ظلها وبقيت منتجاتهم بعيداً عن التطور والجودة غير المنافسة حتى في السعر أو المواصفة, إذاً نحن بحاجة اليوم إلى فتح باب السماح بمختلف السلع والمواد كي تنساب إلى أسواقنا المحلية كغيرها من الأسواق العربية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة عليها وصولاً إلى منافسة شريفة تحقق مصلحة المستهلك ودخلاً للخزينة العامة للدولة بدل أن تدخل تهريباً أو من مناشئ غير عربية..!?‏