ومن يغوص في تفاصيل الأمور يدرك مدى الجهد الذي تقوم به وزارة الكهرباء وأبطالها المجهولون واندفاعهم الوطني بالدخول إلى أماكن ساخنة للقيام باصلاح الأعطال الناجمة عن إرهاب «القاعدة»..
ليبقى المواطن السوري متنعماً بنور الكهرباء... البعض يشتكي من انقطاع التيار ... ومن طول فترة التقنين ... وهذا حقهم في بعض الأحيان... إلا أنهم لو يدركون حجم المخاطر والأضرار «الأغلبية تقدر» لما اطلقوا اتهامات وزعوها هنا وهناك ...!!
على المقلب الآخر يبدو أن الوزارة مصممة بالتوازي على تنفيذ مشروعات جديدة تعزز وضع الشبكة وترفع من أدائها بمايلبي الطلب المتزايد على الطاقة في ظل محدودية الموارد المحلية خاصة من الغاز والنفط... وهنا تنبهت الوزارة إلى محاسن استخدام الطاقات المتجددة وإفساح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة بمشروعها القاضي بتنفيذ مزارع ريحية في مناطق مختلفة واعدة ريحيا... خاصة وأن سورية تتميز بكمون ريحي نظري لإنتاج طاقة كهربائية تقدر بـ 80 ألف ميغا واط ...
أما نصف الخطوة التي خطتها وزارة الكهرباء تتمثل بما تضعه في إطار خطتها الاستراتيجية وتهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير هي إطلاق مشروع تلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الكهرباء المستجرة بوساطة عدادات المشتركين ورغم تلقي المواطن نصف الخطوة هذه بكثير من الحذر المشوب بالريبة ... طمأنت الوزارة أن الهدف ليس الخصخصة ... بل هو عبارة عن إيكال بعض المهام التي تقوم بها الوزارة للقيام بمهامها ولصالح الوزارة...
نحن هنا لانشكك بنية الوزارة ... بل التشكيك نابع من قدرة هؤلاء المستثمرين ومدى براعتهم بالتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ....
وهذا الشك يقتضي من الوزارة عبئاً إضافياً يتمثل بالمراقبة والدقة بالتعاطي... حتى لاتذهب الجهود المشهودة أدراج الرياح ...