والغريب أن الاتهام الجديد جاء في أعقاب مرحلة نجح فيها السودان بتحقيق السلام في ربوعه وأجرى انتخابات ناجحة في عملية ديمقراطية باعتراف الأمم المتحدة نفسها وفاز فيها الرئيس البشير وحققت المفاوضات حول جنوب السودان ودارفور خطوات إيجابية لجهة إحلال السلام والأمن فيهما، وفي الوقت الذي انتهجت الخرطوم سياسة الحوار والانفتاح الخارجي ونبذ العنف وتعزيز علاقات التعاون من الجميع.
لكن الذين سعوا دائما لتكون المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية طيعة لتنفيذ غايات بذاتها عادوا من جديد لتحريك هذه المحكمة وإصدار تهم حول إبادة جماعية مزعومة كانت الأمم المتحدة نفسها قد اعترفت بعدم حقيقتها.
وهكذا نرى مجدداً كيف تفتح العدالة المزعومة التي يتشدقون بها عيونها على السودان وعلى رئيسه المنتخب الذي يتمتع بكل بنود الحصانة كرئيس دولة وتغمض عيونها على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا للتو جريمة مروعة ضد ناشطي السلام وقتلوا العديد منهم على متن أسطول الحرية مع أن الجريمة مصورة وموثقة ولا تحتاج إلى دليل، فإلى متى هذه الازدواجية المفضوحة في السياسات الغربية؟!
ahmadhamad67@yahoo.com