وأجندات الحكومة التركية الإخوانية اللاهثة خلف سرقة ونهب ثروات دول الجوار من نفط وأثار ومعامل وغير ذلك من المحاصيل الإستراتيجية.
دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية دون إذن رسمي من الحكومة العراقية يمثل خرقا للسيادة العراقية ولكل القوانين والأعراف الدولية، وهذا يجدد التأكيد على استهتار أردوغان وحكومته بعلاقات حسن الجوار، وسعيه لتأمين خط جديد لسرقة النفط العراقي، بعد أن افتضح أمره في سرقة النفط السوري، وقيام الجيش العربي السوري بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي بوقف هذه السرقات الموصوفة عبر استهداف قوافل للصهاريج التي تنقل النفط من الأراضي السورية إلى تركيا بإشراف تنظيم داعش والمخابرات التركية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تورط اردوغان بالتوتر في المنطقة وسفك الدم السوري والعراقي عبر نشر الإرهاب بتدخله المباشر أو عبر دعمه للمرتزقة والتكفيريين بكل أدوات القتل والإجرام .
سياسة اردوغان الإرهابية في المنطقة والتي غايتها إحياء أوهام قديمة واستعادة أمجاد عثمانية بائدة بواسطة الإسلام السياسي أو أدواته التكفيرية بمختلف مسمياتها، تقابل بصمت دولي مخز لا سيما من قبل واشنطن وعدد من الدول الأوروبية الاستعمارية وبعض الدول العربية التي ارتضت أن تكون أداة في المؤامرة الكونية على الشعوب العربية، الأمر الذي يشجع على توسيع رقعة الإرهاب التركي وينبئ بتداعيات كارثية على المنطقة والعالم، ويؤكد تورط تلك الدول بالمشاركة والتنسيق مع اردوغان والعصابات الإرهابية في نشر الإرهاب ودفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والحروب والأزمات.
هذه السياسة العدوانية لأردوغان والتي حولت إستراتيجية صفر مشاكل لتركيا إلى إرهاب وتوتر وحروب في كل المنطقة تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى الدولية الأخرى المحبة للسلام مسؤولية كبح هذه السياسة الحمقاء والعمل على إجهاضها عبر تشكيل جبهة موحدة تعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرارات 2170 و 2178و 2199 للجم الإرهاب واجتثاثه تفاديا لارتداداته التي ستطال العالم أجمع منذرة بمزيد من سفك الدم والتوتر وعدم الاستقرار، وما حدث في أوروبا وأميركا في الآونة الأخيرة من أعمال إرهابية خير دليل على ارتداد هذا الإرهاب إلى الدول الداعمة والمصنعة له .
mohrzali@gmail.com