وتبني قضاياهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايصال صوتهم إلى الجهات المختصة والاستماع إلى ما يريدونه لتحقيق المصلحة العامة للجميع.
ولما كان الدور التشريعي الجديد لمجلس الشعب يأتي بعد إقرار الدستور الجديد في سورية وظهور أحزاب جديدة مرخصة وتعديل مواد كثيرة بالدستور تتعلق بالعملية الانتخابية والسياسية فإن المأمول هو الوصول إلى مجلس يلبي طموح المواطنين بما يتناسب مع حجم التغييرات التي لحظها الدستور في مواده ومع الحراك الديمقراطي المنشود.
أما المرشحون للمجلس وخصوصاً من سيفوزون بثقة الناخبين فيفترض أن يضعوا نصب أعينهم أن مهمتهم الجديدة هي مسؤولية وأمانة وتكليف وليست امتيازات تعطى لهم، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تتطلب السير إلى الأمام بخطا سريعة ومخلصة للوصول بالوطن إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة بكل تداعياتها.
ومن المؤكد أن جميع الأعضاء الجدد سيرفعون شعارات تحسين مستوى المعيشة للمواطن وتأمين فرص عمل للشباب والدفاع عن المظلومين ومحاسبة الحكومة وحثها على تنفيذ بناء المشاريع المختلفة ومراقبة عملها ونقل هموم المواطنين ومشاكلهم ومعالجتها والدفع باتجاه تحقيق التعددية السياسية والقضاء على الفساد وضمان الحريات العامة، لكن المؤكد أيضاً أن المرحلة لا تحتاج إلى رفع مثل هذه الشعارات فقط وإنما العمل الجاد والمخلص للتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع والأيام القادمة ستكشف من رفع الشعار ومن طبقه فعلاً، وسنرى!!