|
|
سورية واقتصاديات السياسة منطقة حرة وبدأنا نتلمس بداية نهاية هذه المؤامرة الخبيثة الخطيرة التي نتعرض لها جميعا , وخطورتها تأتي من تداخل العوامل الخارجية مع الداخلية والسياسية مع الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وغيرها , ويترافق هذا مع اشتداد الهجمة الغربية الأمريكية الصهيونية لإسقاط منظومة صاعدة تسجلّ انتصارات يومية وتمتدّ من البحر الأبيض المتوسط وسورية والعراق وإيران وجمهوريات أسيا الوسطى و مجموعة (البر يكس) والتي تضم ( روسيا والصين والهند والبرازيل والهند) والتي أثبتت وجودها على الساحة العالمية وحققت الاكتفاء الذاتي وفي كل المجالات وتجاوزت أمريكا وأوربا في الكثير من المؤشرات الاقتصادية , إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية وخاصة تجمع الميركاسور و السيلاك ودول منظومة الألبا وغيرها , ولا يتوقف أصدقاء سورية عند هذه الدول فقط والتي تشكل أكثر من 60% من سكان العالم , إذا لاخوف مما يشنّه الأعراب والغرب ضدّ بلدنا الحبيب فيمكن تجاوز كل مكائدهم ومخططاتهم الجهنمية ضدنا بشرط أن نمتلك الإدارة والإرادة المناسبتين , وأن يكون التعبير عن الأهداف ببرامج زمنية محددة كما حصل في قانون الانتخابات والأحزاب والدستور الجديد المعتمد على التعددية السياسية والاقتصادية , و ترافق هذا مع صدور الكثير من الصحف والجرائد والقنوات الإعلامية الخاصة , ونعتقد أن عدد الأحزاب حتى تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الشعب سيتجاوز/20/ حزبا , وكلها تعمل في فضاء الوطن ولا أقول (سقف الوطن) لأن سقفه منسجم ومتناغم مع فضائه اللامحدود , و برأينا نقطة البداية تكون من توجيه السياسة لتخديم الاقتصاد وتوجيه الاقتصاد ليخدم السياسة , وهذا اعتمدته دول أمريكا اللاتينية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عندما تعرضت لضغوطات أمريكية وأوربية وعبر المؤسسات المالية والاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية Wto , ويؤكد التاريخ الاقتصادي بان تفعيل (اقتصاديات السياسة ) قديم فقد ظهر في كتابات فلاسفة اليونان من سقراط وأفلاطون وأرسطو , وكتب عن ذلك علامتنا الكبير ( ابن خلدون ) والفيلسوف الثوري ( كارل ماركس) و مؤسس الاقتصاد الجزئي (أدم سميث) وخاصة في كتابه من خلال تركيزه على فهم آلية السوق وتحديد القوى الفعلية العاملة في السوق ودور السياسة في ذلك , وقد أكدّ في كتابه ثروة الأمم عام 1776, وتجلى هذا بشكل واضح عند الاقتصاديين الغربيين والأمريكيين في تسعينات القرن الماضي والقرن الحالي وبما يتناسب مع البراغماتية والواقعية ولا سيما في كتابات ( سامو يلسون ونورد هاوس وغالبريث وغيرهم ) , وبصراحة نقول علينا أن نسعى في سورية لتجسيد هذا التناغم بين السياسة والاقتصاد , وكمثال على ذلك تطبيق نظرية ( الخيار العام ) ,وجوهرها يتجلى في اعتماد إجراءات تهدف إلى تحسين ( المثلث الاقتصادي الأقدس) , أي تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدل البطالة وتخفيض معدل التضخم , وهذا يتطلب عملين أساسيين وهما : أ- تفعيل عمل كل القطاعات والمؤسسات ومعالجة انحرافات السوق وإخفاقاته من خلال تدخل حكومي إيجابي وتحويل الحكومة من حكومة وصائبة إلى تنموية . ب- الجمع الأمثل بين السياسة والاقتصاد والاعتماد على صناعة القرار بدراسة وتحليل مدخلاته وتفاعلاتها والعوامل المؤثرة بها ومن ثم معالجتها للوصول إلى صياغة قرار مناسب , وبالتالي يتم تجنبّ الإخفاقات الحكومية ونضمن زيادة الكفاءة الاقتصادية وإنتاجية العمل وتحسين المؤشرات الاقتصادية. ومن هنا نتمنى أن يكون كل مرشح لعضوية مجلس الشعب للدورة القادمة أن يعلن عن برنامجه الانتخابي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها , وأن يكون التصويت على البرامج وليس على العلاقات الشخصية , فسورية تستحق منا كل شيء جميل وكل عطاء متميز لتكون سورية دائما لأنّ قوتنا جميعا من قوة بلدنا وعظمتنا من عظمة سوريتنا . وأخيرا نقول إن سورية انتصرت وفي كل المجالات وعلينا أن نفكر بالمستقبل على قاعدة أن نكون أقوى وأفضل وأجمل والخيار العام الأفضل .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
