منذ تلك الفترة اتجهت الأسعار نحو الارتفاع بنسب كبيرة الأمر الذي اقتضى تدخل الحكومة بشكل أو بآخر للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق ومساعدة المستهلك من خلال توفير السلعة بأسعار مناسبة,وتدخل الحكومة أو الجهات المعنية هنا سمي بالتدخل الإيجابي,فعندما تقوم مؤسسة الخزن والتسويق أو المؤسسة الاستهلاكية بتوفير السلع بشكل موازٍ وبأسعار أقل من أسعار السوق وبنسب معقولة قد تصل أحياناً إلى 25% ,مثل مواد اللحوم والأسماك والزيوت والسمون والرز وغيرها من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن يومياً, فإن هذا التدخل يعتبر إيجابياً لأنه يصب في مصلحة المواطن وحمايته من الغلاء,ويجب أن يستمر هذا التدخل ويتعمق أكثر,كما يجب زيادة عدد صالات ومنافذ البيع التابعة لمؤسسة الخزن والتبريد وللمؤسسة العامة الاستهلاكية وزيادة عدد السيارات المتجولة وتوسيع سلة المواد التي تقوم هذه الجهات بتوزيعها وبيعها في منافذها وصالاتها,وتمكين المستهلك من الحصول عليها وبأسعار أقل من سعر السوق.
ولا يقتصر التدخل الإيجابي للدولة على ذلك,بل يجب توسيع المجال من خلال تدخل الرقابة التموينية ومراقبة الأسعار وجودة المواد والالتزام بالمواصفة والتقيد بها,وتفعيل دور جهات حماية المستهلك,وضرورة تعاون الجميع لإعادة التوازن إلى السوق ومعاقبة المخالفين ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأي محاولة أو عمل أو مساهمة في إعادة التوازن إلى السوق هي بحد ذاتها تدخل إيجابي..