|
|
الأجور والرواتب..!! حديـــث الناس وبطبيعة الحال تحسين الوضع الحياتي والمعيشي للعاملين في الدولة يندرج تحت هذه الملامسة خاصة ان الحكومة تحدثت كثيرا في مناسبات عديدة عن هذه المسألة، وبخاصة عندما قام السيد رئيس الحكومة بزيارة محافظة دير الزور حيث اشار بشكل واضح الى مسألة زيادة الاجور والرواتب كإجراء يحسن من الاوضاع الحياتية لشريحة واسعة من المواطنين بحيث تصل نسبة زيادة الاجور الى مئة بالمئة قبل نهاية الخطة الخمسية العاشرة. إذاً مسألة زيادة الأجور والرواتب يجب ان تكون هاجساً للحكومة قبل نهاية العام الحالي.. وهذا الهاجس يجعلنا جميعا نتفاءل كما تفاءل ذات مرة رئيس الحكومة عندما ردد كلمة «تفاءلوا بالخير تجدوه» وقد مضى على هذا التفاؤل قرابة عام ولم نحصل عليه ، الأمر الذي يدفعنا للقول انه أمام حالة الغلاء الحاصلة في السوق، خاصة فيما يخص منتجاتنا الزراعية التي لم نعتد ان تصل أسعارها الى هذا الحد الجنوني بات من الضروري والضروري جدا ان تتخذ الحكومة قرارها في زيادة الأجور والرواتب. في اعتقادنا ان خيار زيادة الرواتب لمواجهة موجات الغلاء في عصر الأسواق المفتوحة بات أمراً ضرورياً، بمعنى انه لم يعد مقبولاً ان نحيّد الرواتب التي تشكل الدخل الرئيسي لشريحة واسعة من المجتمع ، فهي-أي الرواتب-الأداة الاهم في إعادة التوازن الى النشاط الاقتصادي، بل نستطيع القول انه لا يوجد اقتصاد في الدنيا دون زيادة للأجور والرواتب، إما عن طريق الزيادات والعلاوات ، واما لضرورات اقتصادية تفرضها كعلاج امراض الاقتصاد.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
