|
|
مشروع الغاز والاستثمار العربي اقتصاديات هي مصر - الاردن - سورية - لبنان وتمتد الى الحدود العراقية ويضمن انسياب الغاز بين هذه الدول ما يمهد الطريق لانضمام العراق الشقيق مستقبلا الى هذا العمل العربي المشترك ويفتح الافاق لانضمام الدول العربية الاخرى. ويبلغ طول هذا الخط بحدود 1350 كيلو متراً منها في الاراضي السورية 575 كيلو متراً وينطلق من مدينة العريش في مصر الشقيقة اي انه ينسجم مع ما طرحه السيد الرئيس سابقا من ضرورة لقاء البحار الاربع ( البحر الابيض المتوسط - البحر الاسود - الخليج العربي - بحر قزوين) واضافة الى كونه مشروعا اقتصاديا ضخما حيث تبلغ طاقته اليومية بحدود 7.56 مليون متر مكعب من الغاز الخام فإنه يعبر ايضا عن ضرورة قيام هذا التكامل العربي الضروري لنا ليس من باب القناعات الايديولوجية فحسب وانما من باب التحديات السياسية والاجتماعية التي نواجهها من المحيط الى الخليج والمفروضة علينا في اغلب الاحيان ويجسد استمرارا للعلاقة السورية المصرية في تبادل السلع والخدمات خاصة النفطية حيث اننا نستورد من مصر الشقيقة بحدود 2.5 مليون متر مكعب تشكل 10٪ من استهلاكنا اليومي كما انه يساعد في زيادة الاكتشافات الغازية في المستقبل لهذه الدول وفي التعاون مع اوروبا في مجال نقل الغاز وتصنيع الغاز العربي بدلا من تصديره على شكل خام وبالتالي نضمن زيادة القيمة المضافة والربحية وتشغيل اليد العاملة وتأمين الاكتفاء الذاتي .... الخ. ولا سيما ان الدراسات تؤكد انه سيزداد انتاجه حتى 16 مليون متر مكعب حتى منتصف 2011 ، انه لبنة جديدة في مجال الاستثمار العربي المشترك وفي قطاع نمتلك فيه مزايا نسبية ومطلقة يجب ان نحولها الى مزايا تنافسية وقد اشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 وفي الصفحة 93 بان احتياطات الغاز العربي ارتفعت بمقدار 79 مليار متر مكعب لتصل الى حدود 53،7 تريليون متر مكعب في عام 2006 ان تنفيذ هذا المشروع اضافة الى مشاريع استثمارية اخرى والتي نعتبرها الحامل الحقيقي للتنمية الاجتماعية سيجنبنا الكثير من الهزات الاقتصادية وخاصة ان استهلاك الغاز يزداد يوميا. وتؤكد الدراسات الاقتصادية انه في عام 2006 تم زيادة في استهلاك الغاز عن عام 2005 بمقدار 67 مليار متر مكعب وبنسبة قدرها 2.4٪ وكانت حصة الدول العربية من هذه الكمية 12.5٪ من اجمالي الكميات المسوقة ولذلك فان تفعيل هذا الخط سيؤدي الى تأمين انسياب الغاز بين هذه الدول وستكون نتائجه الاقتصادية والاجتماعية واضحة وكل ما نرجوه هو ان تتعدد وتتنوع مثل هذه المشاريع وتتوسع لتضم كل الدول العربية المجاورة الصديقة بالتالي تساهم في تفعيل المسيرة نحو السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2005 وتفعيل الشراكات السورية مع تركيا وايران وتعميق التعاون مع روسيا التي لها خبرة واسعة في هذا المجال ، ومن المعروف انه كلما زادت الاستثمارات زادت الثقة بالمستقبل ونتقدم نحو تحقيق اهدافنا بثقة وهدوء وطمأنينة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
