وحسب الأرقام المقدمة لكل مشروع من المشاريع المذكورة فإن إجمالي فرص العمل التي توفرها المشاريع تلك لو تم تنفيذها بالشكل المحدد هي حوالي 200 ألف فرصة عمل منها فقط 54 ألف فرصة خلال العام ..2005 ومن يتطلع إلى حجم رؤوس الأموال الموظفة في تلك المشاريع يتخيل أن المساحات الشاسعة من المحافظات السورية قد تحولت إلى ورشات عمل وخلايا نحل تعج بالنشاط والحيوية.. وعندما نقرأ ونسمع بتلك الأرقام نطرب لها وتسري في عروقنا حرارة التفاؤل والاطمئنان مع دخول أي مشروع استثماري جديد إلى البلد..! ولا ننكر هنا الجدية التي يبادر إليها المستثمرون الكثر لتنفيذ مشاريعهم على اختلافها وعلى الرغم من أن الظروف قد لا تكون مواتية 100% ولاسيما أن رأس المال دائماً (جبان) كما لا نقلل من جهد الجهات المعنية لتلبية طلبات المستثمرين.. لكن ما يؤسفنا ويجعلنا نشعر بالغصة أكثر هو أن حوالي 50% من المشاريع المشملة لم تنفذ حتى الآن وأن هناك 300 مشروع شملت عام 2003 تم إلغاؤها وإذا دخلنا في الأسباب الكامنة وراء ذلك علينا أن ندخل في تفاصيل التفاصيل, حتى لو كان الشيطان يكمن فيها..!! علينا أن نضع النقاط على الحروف في هذا الجانب..! وقد تكون أسباب موضوعية وأخرى مغايرة سواء ما يتعلق منها بعدم دقة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات أم عدم توفر التمويل اللازم..! لكن الأهم من هذا وذاك.. وجود بعض المعوقات البيروقراطية التي قد تسهم في إفشال وتعطيل فكرة أي مشروع مهما علا شأنه إذا لم تتدخل الجهة المعنية لإزالة العائق أمامه..!‏