المراقب للسوق يكتشف مباشرة دون الاستعانة بصديق أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية لم يقابله على أرض الواقع انخفاض بسعر أي مادة استهلاكية..!!
التاجر «المحتكر» وتجّار الأزمات ومافيات الحروب لن يرضوا أن يبيعوا موادهم بأسعار أقل من التكلفة.. «حجتهم» أنهم اشتروا المواد بغلاء الدولار..
والسؤال هنا: لماذا عندما اشتروا برخص وبعد أن ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة قاموا بزيادة الأسعار..؟!! بينما عندما انخفض بقيت الأسعار على حالها..؟!
المركزي حدد ثلاثة شروط رئيسية ليشعر المواطن بتحسن انخفاض صرف الدولار أمام الليرة:
إغلاق منافذ بيع المواد المهرّبة ومراقبة الأسواق وتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي..؟! ماذا فعلت الحكومة وإدارتها المعنية..؟!
الأسعار على حالها.. والتجّار مع داعميهم هم المتحكمون بالسوق وتداعياته.. أما الذي يدفع الضرائب فهو المنتج والمستهلك..؟!!
أما متى ستستيقظ المؤسسات الرقابية والإدارات المعنية بتنفيذ شروط المركزي الذي رمى الكرة بذكاء من ملعبه فهذا في علم الغيب..
والخوف كل الخوف أن تكون هذه المؤسسات تعرضت للدغة ذبابة «تسي تسي».. حينها على المواطن أن يفقد الأمل كلياً.. ويسعى للبحث عن بدائل «العيش».. وهي كثيرة..؟!