والحديث الذي تابعناه في الاجتماع الذي تم بعد التعديل الحكومي هو رسالة جديدة للمسؤولين بمختلف مواقعهم مفادها بأن ثقافة المسؤولية يجب أن تقوم على إدراك المسؤول أن موقعه أو منصبه ليس للتشريف وإنما هو تكليف لخدمة المواطن كما تستلزم هذه الثقافة ضرورة إدراك المواطن أن المسؤول في خدمته ولكن ضمن شروط موضوعية هي القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما أنه بات من المعروف أن نجاح أي مؤسسة أو إدارة في تحقيق أهدافها وبلوغ المستوى المطلوب من التطور والازدهار في أدائها مرتبط إلى حد كبير بالقيادة الإدارية التي تشرف عليها ذلك لأن هذه القيادة تعتبر بمثابة الأداة الهامة والضرورية التي يتم بواسطتها تعبئة وتنسيق جهود وإمكانات المؤسسة المادية والبشرية للوصول بها إلى تأدية مهامها بالشكل الأمثل ولعل ثقافة المسؤولية اليوم تكتسب أهمية إضافية وباتت حاجة ملحة في سياق البناء على ما تحقق من صمود وانتصارعلى امتداد مساحة الوطن من خلال الحفاظ على نقاط القوة في أي إنجاز وتعزيزها وتقويتها والاستفادة من الدروس أيضاً في تجاوز نقاط الضعف إن وجدت ولا سيما ما يتعلق بالبُعد الشعبي في مواجهة الإرهاب والتطرّف وثقافة القتل ليكون الجيش والشعب كما كان على الدوام ولا يزال في خندق واحد في مواجهة أي اعتداء على الوطن ولا شك أن القاعدة الأساسية للمواجهة تبقى دائماً وتستند إلى الثقة بالنفس من جهة والإيمان المطلق بالقضية الوطنية التي ندافع عنها من جهة أخرى ليبقى وطننا آمناً ومستقراً.‏