واستمرار تطبيق نظام الاحالة، وفرته الوزارة عبر تكليف العيادات الخارجية في المشافي والمراكز الصحية بتدوين الاحالة وتثبيت المعطيات الصحية وارسالها الى مديرية الصحة التي يتبع لها المريض.
اعفت الخطوة الجديدة صاحب الحاجة للخدمة الصحية من شرط الانتقال الى المركز الصحي الذي يتبع له، وقد يكون قاطنا بدمشق ومسجلا في دوائر النفوس بريف حلب، أو احدى المناطق الشرقية.. فكم من الوقت والمال يحتاج لتأمين الاحالة؟!
وادى فرض شرط وجود الاحالة لتقديم الخدمة الطبية في مراكز الوزارة خلال العامين الماضيين الى احجام العديد عن ارتياد تلك المراكز واللجوء الى جهات اخرى منها القطاع الخاص رغم القناعة بموثوقية العلاج في القطاع العام.
ان ازالة معوقات انسياب الخدمة الطبية في مراكز الوزارة يستدعي تجاوز النواقص التي يعاني منها العديد من المراكز ان كان لجهة الكادر الطبي او التمريضي وحتى التجهيزات والادوية الاسعافية واهم من ذلك كله محاسبة المقصرين ومكافئة المتميزين وصولا الى الخدمة الطبية الصحية الافضل وبما يوازي ما تقدمه الدولة للقطاع الصحي من دعم مادي.