العملية مكشوفة ولا داعي لإظهار الدلائل أو القرائن عليها، ولأنها كذلك فقد صارت كبابٍ عريض للذرائع عند فارضي الضرائب وجُباتها من الجهات الحكومية، ما أدّى إلى ظهور المعادلة السائدة المُكلّلة بالفساد، والتي تعتمد على مبدأ فرض الضريبة بالتراضي بين الطرفين، وذلك بترجيح حلٍّ ثالث يتمثّل برفض معطيات الدّفترين، حيث يوضع الدفتر الأول المزوّر جانباً، ويتم الاستئناس بالدفتر الثاني ولكن مع التخفيف من وطأته، فيجري الاتفاق على فرض ضريبة جديدة، تكون عبارة عن تقسيم جديد للضريبة عبر صفقات تحت الطاولة بين الأطراف الثلاثة ( المُكلّف، والجابي، والجهة الرسمية ) فالمكلف يدفع ما يجده معقولاً، وعلى قسمين، قسمٌ بالتراضي لجيبة الجابي، وقسم باتفاق فاسد لخزينة الدولة، فتشتبك حالة الفساد بين الأطراف بطريقة يصعب حلّها، إذ يدفع المكلف رشوته للجابي دون أن يكون قادراً على فضح الجابي، وتقديم الشكوى ضده، فليس من مصلحته المادية ذلك، لأن هكذا شكوى ستُفضي إلى فرض مبالغ أعلى على المكلّف، ومساءلته ومحاسبته، والجابي المرتشي لن يستطيع الشكوى على من رشاه، لأنه في النهاية يُعرّض نفسه للمساءلة والعقاب أيضاً، وأجهزة الرقابة في الدولة لن يسهل عليها كشف هذا التعاون الفاسد المُتقن بين الجابي والمكلّف فإن حصل ما حصل يُقدّم لها بيانات ووثائق لا يأتي الباطل من خلفها ولا من بين يديها ..!‏