ويضاف لذلك السجل الكبير أيضا في معالجة الكثير من التراكمات القديمة من خلال فتح صفحة جديدة مع المكلفين وتقديم إعفاءات كبيرة وجدولة الذمم المتراكمة عليهم مع تسهيلات أيضا.
والواقع الذي نتابعه أن وزارة المالية بكادرها وإدارتها أخذت منحى جديدا في تعاملها مع المواطن من خلال اتباع سياسة أن المواطن زبون مهم ويجب التعامل معه من هذا الجانب مع التأكيد الدائم في حق الوزارة بالمحافظة على حق الخزينة لأنها أموال عامة لا يمكن التساهل بها مع أحد.
وكرست الوزارة مفهوما جديدا بأن المالية ليست وزارة جباية بل وزارة داعمة لعملية البناء والتطوير لجميع جهات العمل وقدمت الكثير من الدعم على أكثر من جانب. والضجة الكبيرة التي مازال الكثير من الناس يتحدث بها هي موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي ورغم اختلاف نسب الالتزام بهذا الرسم بين المكلفين في مواد مختلفة إلا أن الرسم الوحيد الذي يتم تحصيله دون إبطاء أو هوادة هو رسم الإنفاق الخاص بشراء سيارة جديدة والمحدد بنسبة 30 بالمئة للفئات الصغيرة و40 بالمئة للفئات الكبيرة.وهنا أعتقد أن الأمر يحتاج إعادة نظر في هذه التقسيمات خاصة أن الواقع أثبت أن السيارات التي يسعى لأجلها الكثير من محدودي الدخل هي من الفئات الصغيرة وفي الكثير من الحالات يتم تحويلها إلى سيارات عامة للعمل ما يظهر الحاجة الملحة لوجود ثلاث فئات وتخفيض الفئة الصغيرة وزيادة الكبيرة التي تستحق أن تكون أكثر من النسبة المحددة.
والأمر الآخر الملح الذي بدا واضحا من طلبات المواطنين الذين في المعرض الدولي الثالث للسيارات هو تقسيط رسم الإنفاق الاستهلاكي ويبدو أن هناك قناعة في وزارة المالية بأن هذا الرسم لن يتم تخفيضه في المرحلة الحالية لأنه يشكل موارد مهمة للخزينة وطروحات المواطنين كانت تؤكد على استمراره ولكن يمكن دراسة تسديده من خلال أقساط ميسرة حيث يمكن للموظفين تسديده في أماكن عملهم والآخرين عن طريق المصارف المرخصة وبالتالي نضمن النتيجة النهائية وهي وصول المال المخصص من رسم الإنفاق للخزينة وهو الغاية الأخيرة ويمكن لوزارة المالية أن تقدم هذه الخدمة الجديدة للمواطنين إلى جانب الخدمات الكبيرة التي قدمتها خلال الأعوام الأخيرة.