|
|
بدائل معلقة الكنز في وقت تكثر فيه التوقعات عن انطلاقة نوعية جديدة لم يعد ابطالها التجار والسماسرة بل شركات عقارية كبرى دخلت السوق السورية من بابها الواسع وباتت تعمل تحت يافطة المسؤولية والاشراف الحكومي المباشر. لكن هذه الشركات التي طرحت نفسها كمستثمر بملاءة مالية كبيرة وجهت نشاطها نحو مشاريع سياحية وضواحي سكنية كبرى بمواصفات عالية لا تلاءم اصحاب الدخل المحدود المستهدفين بحل مشكلة السكن والقاطنين في احسن الاحوال بمساكن المناطق العشوائية والمخالفات وغير ذلك، هؤلاء بالتأكيد يحتاجون لسكن يتناسب مع وضعهم المالي ومعدلات دخلهم . وتكرر الحديث عن خطوات اخذت طريقها باتجاه التنفيذ الجزئي بتحويل مناطق العشوائية الى مناطق نظامية مع الحفاظ على كامل حقوق القاطنين فيها لكن هذه المسألة بقيت في خانة الانتظار الطويل اذ لم نلمس على الارض ما يشير الى عمل جدي باتجاهها، وبالمقابل ومع صدور قانون قمع المخالفات ومنع البناء في المناطق العشوائية توقفت حركة البناء وبقي الطلب بازدياد للحصول على المساكن، لكن الاسعار مازالت فوق الحدود المتاحة ومازالت فلكية قياساً الى ما يتحمله طالب السكن. لكن ثمة امل اعلنته وزارة الاسكان والتعمير مؤخراً عن بدء الاكتتاب على ما يزيد عن 21 الف وحدة سكنية في المحافظات باسم السكن العمالي او الاستثماري. وبين الموعد المعلن وبدء التنفيذ ثمة بدائل معلقة.. فهل نشهد حركة ايجابية على الارض بدلاً من الانتظار..!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
