ومازال الامر مرشحا لمزيدمن عدم الرضا بانتظار الاعلان عن مفاضلة التعليم المفتوح والمقدر لها ان تستوعب قرابة الف طالب في كل قسم وهو رقم متواضع جدا بالنسبة لفترة التعليم المفتوح اصلا والقائمة على استيعاب كل الاعداد الراغبة بمتابعة التعليم وذلك في ظل اقامة نظام تعليم عن بعد وتنفيذ امتحانات بعيدا عن المركز, الامر الذي لم يتم تنفيذه او العمل على الوصول اليه خلال السنوات الماضية من عمر تجربة تعليم متعدد الانماط.
وبالعودة الى نتائج مفاضلة التعليم الموازي نجد انه تم استيعاب قرابة اثني عشر الف طالب فقط من بين اكثر من اربعين الفاً وجدوا انفسهم خارج دائرة الاختيار والرغبة وبالتالي فإنهم عرضة للضياع في ظل عدم تحقيق الهدف والرغبة المطلوبين.
وقد سبق لمن رفضوا في المفاضلة الموازية ان واجهوا المصير ذاته في المفاضلة العامة التي نمت باتجاه المزيد من رفع المعدلات في قرارات غير مسبوقة خلال مسيرة التعليم العالمي التي طبقت سياسة الاستيعاب على مدى اكثر من ثلاثين عاما مضت.
وواقع الحال ينذر باحتمالات مستقبلية اكثر متانة فيما اذا استمرت هيئات التعليم العالي باتباع سياسة التشدد في القبول الجامعي مهما كانت الذرائع والمبرارات المطروحة.
والغريب في هذه السياسة هو لجوء وزارة التعليم العالي الى الاعلان عن الدخول في المفاضلة اعتمادا على علامة الاختصاص وعدم الالتزام بها خلال اصدار النتائج وهنا تظهر عوامل الضعف وعدم وضوح الرؤية خلال وضع التصورات عن الوضع العام الممكن للعام الدراسي ا لجديد.
وباعتقادي ان المهمة الاولى للتعليم العالي تنحصر في دورها الاكاديمي المقتصر على تقديم التعليم وفق الاليات المقررة اما دورها التالي فيرتبط بالقدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل وهنا يكون الكمال والاكتمال في المهمة والخطة على السواء.
اما المهمة الاساسية فانها تنحصر في التعليم وهو حق لكل طالب ضمن حدود ومعايير قدراته وامكانياته من جهة وقدرات هيئات التعليم العالي على الاستيعاب من جهة ثانية.
وهنا موطن الخلاف في الرأي الذي افضى الى المزيد من الانتكاسات في المسيرة الدراسية للطلبة وهم المعروفون بمتطلباتهم الزائدة فهل تنبهت وزارة التعليم العالي لهذه الحال ام انها ستمضي قدما في ضرب السياسات السابقة عرض الحائط وتتخلى تدريجيا عن سياسة الاستيعاب تاركة الباب مفتوحا امام الطلبة للخروج الى ساحة الضياع واقتصار سياستها على استيعاب الطلبة المتفوقين الذين تزداد نسبتهم عاما بعد اخر.
واحد اهم وانجع الحلول يكمن في زيادة التوسع في التعليم المفتوح وتسهيل اليات نجاحه وعدم اقتصاره على مراكز الجامعات وفتحه امام جميع المناطق عبر عرض الدروس والمحاضرات بالوسائل الالكترونية المدنية واعتمادها في الامتحانات ايضا .
وفي ذلك حلول معقولة.