الحديث استند لتأكيدات حكومية ومؤشرات واقعية تعاملت مع أرقام قريبة من الواقع حيث أشارت إلى عودة النشاط إلى العديد من المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق المحررة وبشكل أساسي المدن الصناعية الكبرى في الشيخ نجار وحسياء وعدرا الصناعية مع ملاحظة عودة بعض مصانع النسيج والمواد الغذائية ليس لعملها السابق بل بوتيرة مبشرة تعكس قدرة الصناعي السوري والعامل على الصمود وكسب الرهانات في الوقت الصعب، مضافاً إلى ذلك ما بات المواطن يلمسه من بداية تدفق المنتجات السورية إلى أسواقنا الداخلية وارتفاع تدريجي في معدلات الصادرات إلى الأسواق الجديدة عبر الطرق والممرات البحرية وعبر خط العراق طهران وغيره.
هذه الحالة قدمت حافزاً ينتظره عدد من الصناعيين لم يكونوا اتخذوا قراراتهم في خوض معركة الإنتاج فوجدوا في المناخ العام الجديد ما يجعلهم يسارعون لأخذ موقع لهم في مسيرة التعافي قياساً لعطش الأسواق السورية لمنتجاتنا الوطنية.
هنا لا بد من الحديث عن مؤشر آخر يتمثل في مناخ جديد يصرّ على العمل والتحدي رافق انتخابات غرف الصناعة في المحافظات واتحاد المصدرين السوريين وإصرار الأعضاء على فتح باب الحوار المباشر للتعاون على تجاوز المعوقات في وجه النشاط الصناعي المنتظر، كذلك هذا الحضور لمنتجات سورية في المعارض الخارجية مثل معارض بغداد ودبي وغيرها وفي سلسلة النشاطات المماثلة المدرجة على جدول نشاطات اتحاد المصدرين.
هذا الواقع الجديد بمجمله يعد مبشراً للخير كما يقال لكن ثمة خشية من أن يرافق هذا النشاط الأسعار الفلكية التي يحملها المواطن الباحث عن هذه السلعة والمنتظر أن يعود تعافي الصناعة ودوران عجلة الإنتاج بالفائدة عليه وعلى الحياة الاقتصادية بشكل أوسع.
لا نريد أن نعطي صورة قاتمة لأننا ننظر لما ينتظرنا في قراءة معقولة لمؤشرات التعافي لكننا نطمح أكثر لتكامل نوعي بين الجهات الإنتاجية والمواطن المستهلك مع توافر ما يلزم من رادع أخلاقي قبل كل شيء.