وليس انتهاءً بأكذوبة الربيع العربي وتصعيد العدوان على سورية في أقذر وأشرس عدوان استعماري على مدى التاريخ، الأمر الذي سيبقي الصراع مفتوحاً على احتمالات تناحرية كبرى، فالولايات المتحدة الأميركية - وهي تقود تحالفاً دولياً مزعوماً لمحاربة الإرهاب ، وهي تتواجد على الأراضي السورية خارج إطار القانون الدولي- ما زالت تعمل على إمداد داعش بالعتاد والمعلومات، وتقوم بنقل مقاتلي التنظيم إلى مناطق جديدة لأن استراتيجية الولايات المتحدة لا تتناسب بالمطلق مع القرارات والتوافقات الدولية ومخرجات مؤتمرات أستانة وجنيف التي تؤكد على محاربة جدية للإرهاب مع تحديد المنظمات الإرهابية وأماكن تواجدها ، وهو ما لم تظهر الإدارة الأميركية التزاماً جدياً به حتى هذه اللحظة، والأمر هنا لا ينحصر في حماية قوات وعناصر داعش في المناطق الشرقية لكنه يمتد لدعم التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تطول حياة المواطنين الأبرياء في دمشق وربما غيرها ، وقد يكون التخطيط لتلك العمليات الإرهابية يتم برعاية أميركية ومباركة أكيدة من الاستخبارات العسكرية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية على السواء ، وما استمرار العمليات الإرهابية في دمشق إلا مؤشر على عدم جدية الولايات المتحدة في لجم تحركات عملائها ومنعهم من الاستمرار في مشروعهم العدواني التخريبي، وليس أدل على ذلك من امتناع الإدارة الأميركية ومن خلفها جميع الحكومات الأوروبية من إدانة العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء أو مراكز وأقسام الشرطة المدنية التي وقعت في العاصمة دمشق، فكيف ستمضي العملية السياسية في ظل استمرار إدارة ترامب باتباع هذا النهج العدواني الذي لا يليق بدور دولة عظمى ولا يتناسب مع الالتزامات الدولية التي يتم التوافق عليها من خلال هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومتابعات المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة على امتداد سنوات العدوان؟‏