ادى انخفاض اسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة خلال الفترات الماضية الى خسارات كبيرة طالت المربين ووصل الامر الى خروج اعداد لايستهان بها من السوق حتى انه اطلق على مربي الدواجن لقب المقامرين.
لسنا بصدد تقييم منعكسات القرار, ولكن يمكن الاشارة الى الاثار السلبية التي حلت باصحاب مواسم البندورة عندما اتخذ وزير الاقتصاد قرارا يقضي بوقف تصدير البندورة وذيل القرار بعبارة ) يعتبر نافذا من تاريخه(!!
كان هدف الوزارة نبيلا, يسعى الى تخفيض سعر كيلو البندورة الذي بلغ 60 ليرة انذاك وبالفعل حصل ما ارادت الوزارة , اما الاثار السلبية للقرار على المزارعين والمصدرين فما زلنا نحصدها حتى الان.
فبعد اصدار وزير الاقتصاد قرارا بمنع تصدير البندورة تم ايقاف برادات البندورة في المنافذ الحدودية واعيدت الى اسواق الهال وبيعت باسعار جدا متدنية ومنها جزء لم يجد مكانا للتصريف فتعرض للتلف.
دفع قرار المنع المصدرين للتوجه الى اسواق اخرى كانت نتيجتها ان تعرض الموسم بكامله على مدار اربعة اشهر الى خسارة انهكت مزارعي البندورة وبالمقابل لم تتدخل اية جهة لتخفيف الخسائر على من يجهد لانبات الارض ولم يكن باحسن حالاً منتجو البطاطا.
حماية رزق الفلاح وتوطينه في الريف وابنائه, يحتاج الى جملة من العوامل ابرزها توفير الشروط الموضوعية لتحقيق الريعية من العمل في الارض, وتخفيف الاعباء التي يتعرض لها القطاع الزراعي ويصب في هذا التوجه دعم الحكومة للمؤسسة العامة للاعلاف في السوق المحلية عبر توفير مبلغ وصل الى 15 مليار ليرة.. وبالفعل بدت نتائج التدخل تراجعا في اسعار الاعلاف بالسوق المحلية.