على اعتبار أن تقاضي العمولات دون تقديم اي خدمات يتنافى مع هذا الاقتصاد الجديد و الانفتاح على الاسواق العالمية وتحرير التجارة الخارجية.
والقائمون على هذه المؤسسة منذ ذلك التاريخ يؤكدون النية بالتوجه نحو الغاء العمولات رغم مخاوفهم من حجم « الخسائر» التي ستمنى بها المؤسسة التي تشغل بين 2500 الى 3000 عامل , لكنهم بالمقابل يؤكدون بوجود إستراتيجية يمكن ان تعوض ما ستفقده جراء الغاء العمولات , هذه الإستراتيجية كما يتم وصفها انها تعتمد على المبدأ التجاري في الربح.
ولكن على ارض الواقع لم يحدث شيء من هذا القبيل, رغم توجهنا فعليا نحو اقتصاد السوق الاجتماعي, فالعمولات لم تلغ و مؤسسة التجارة الخارجية لم تنفذ استراتيجيتها ,ولا نسمع الا التأكيدات من المعنيين بان ثمة اجتماعاً أو توجهاً أو دراسة لالغاء العمولات ولايجاد الية جديدة لعمل مؤسسة التجارة الخارجية بعد إلغاء العمولات التي تتقاضاها, فماذا كانت النتيجة ؟
الجواب واضح وهو الدوران في المكان وكأن إلغاء العمولات أصبح معضلة لا حل لها , في الوقت الذي تم فيه حل الكثير من القضايا الاقتصادية الصعبة واتخذ فيها قرارات صعبة وجريئة واخذت طريقها الى التنفيذ دون ن تمر بسلسلة من الحلقات المكسيكية التي مرت بها قضية الغاء العمولات .
H_SHAAR@HOTMAIL.COM