بل وتغيرت معطيات أساسية فيها أكثر من مرة بفعل الأزمة التي أرجعت سعر برميل النفط سريعاً من 140 دولاراً الى (مابين60 إلى65 دولارا) الأمر الذي وجبَ لحظهُ سريعاً في الموازنة فأعيد السعر المعتمد لسعر برميل النفط في الموازنة من 89 دولاراً إلى 52 دولاراً للبرميل وهكذا تغير رقم العجز الذي كان متوقعاً وهو 120 مليار ليرة إلى حوالي الضعف ورغم ذلك فإن الأزمة المالية أجبرت واضعي الموازنة على زيادة الإنفاق العام بمقدار 12% والإنفاق الاستثماري إلى أكثر من 19.5%وذلك لتعويض نقص محتمل في السيولة المتأتية من الاستثمار الأجنبي.‏