ووزارة السياحة لم تكتف بالقرار بل توصلت مع المصارف الخاصة والعامة على حد سواء _ حسب وزير السياحة _ إلى آلية محددة لهذا الإقراض , وهو ما يعتبر محفزا آخر يضاف إلى المحفزات التي تسعى إليها الحكومة لجذب الاستثمارات السياحية , ولاسيما اننا الآن أمام ملتقى الاستثمار السياحي الذي تعول عليه الحكومة كثيرا لتطوير واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية الى جانب المحلية التي تحسنت بشكل ملحوظ / 64 % / إذا ما قارناها بالعربية / 29 %/ والأجنبية / 7% /.
واذا كان قرار مجلس النقد والتسليف جاء نتيجة جهود ومتابعة من وزارة السياحة / منفردة /للتشجيع على اقامة المشاريع السياحية وذلك من خلال تجربتها وخبرتها خلال السنوات الماضية وبحثها عن المعوقات التي تحول دون قيام هكذا مشاريع عندنا ،وهذا ما يحسب لها , غير أن هناك قطاعات اخرى تحتاج الى هذا النوع من المشاريع كالنقل مثلا , فهناك مستثمرون يرغبون بالاستثمار وفق الـB.O.T ويحتاجون الى التمويل من المصارف فهل نستصدر قرارا خاصا بهم من مجلس النقد والتسليف ؟
باعتقادي أن المسالة باتت تحتاج الى صدور تشريع متكامل وكحزمة واحدة يضم كل ما يتعلق بهذا النوع من المشاريع التي يتطلبها الاقتصاد السوري حاليا .
H-SHAAR@HOTMAIL.COM