كل ما اشرنا اليه وغيره يستدعي وجود هذا التشريع لان سمعة المنتج السوري وحياة الناس فوق اي اعتبار .. من هنا كانت نقاشات اعضاء مجلس الشعب وتأكيداتهم على ان تكون العقوبات لمن يخالف المواصفات العالمية شديدة تصل الى الغاء ترخيص المنشأة او منع التاجر من مزاولة عمليات الاستيراد والتصدير بالاضافة للغرامات المالية الامر الذي يضع حدا لمحاولات غش الغذاء ويحمي المستهلك ويواكب التشريعات التي صدرت والتي ستصدر لاحقا والتي تهدف الى تطوير وتحديث العمل والية وحماية الناس من اولئك الذين يحاولون الاثراء على حساب حياة من اشرنا اليهم..‏