|
|
علاقة! على الملأ والغريب في الأمر والمستمر بصورة دائمة أن معظم مسؤولينا يتعاملون مع الاعلام بردود أفعال شخصية تبتعد كثيراً عن الموضوعية وتنأى في مضمونها عن النهج الموضوعي الذي يفترض وضع معايير ومقاييس محددة توضح حدود الخطأ والصواب في الكتابات الصحفية بمختلف أشكالها.. ووفقاً لهذا التقييم يفترض أن تأتي الردود الرسمية منسقة مع المعايير الموضوعية المشار اليها دوماً في الأحاديث والكفاءات الرسمية فيما يتم الابتعاد عنها كلياً في الممارسات العملية.. وغالباً ما يتفنن المسؤولون في ردودهم في كيل الاتهامات والافتراءات للصحفي المستقصي ومحاولة إلصاق الأكاذيب الملفقة به وربط كتابته واستقصاءاته وتحقيقاته بالشخصانية وكأن أمرا خاصاً يحدد العلاقة ما بين هذا الصحفي من جهة والمسؤول أو المدير شخصياً من جهة ثانية. ووفقاً لهذه العلاقة تصاغ المواد الصحفية وكأن المحرر يتفرد وحده فيما ينشر وليس هناك أي وجود لهيئة تحرير تتولى متابعة كا ما يردها وهي تدقق وتفحص تتأكد من صحة المعلومات الواردة وتقف على مراميها وتصنع تصورات لنتائجها وتميز بالنهاية ما هو صالح للنشر من غيره. وبمعنى أن العلاقة في حقيقتها أكثر مما يعتقد بعض المسؤولين بأن هذه الصفحات البيضاء يمكن تسويدها بأي معلومات أو أخبار دون التحقق من دقتها وصحتها وحداثتها. وهكذا يصبح بمقدور الاعلام أن يواجه أي ادعاءات يمكن أن يتفنن بها بعض المقصرين والمتهاونين والواقعين في أخطاء أو المرتكبين لخطايا تهون أمامها بعض الجرائم الكبيرة. وقد نشهد بعضاً من مسؤولينا يتبارون في القدرة على الافتراء فبعد نجاحاتهم في استعراض القوى الجوفاء وعناصر الخواء المسؤولياتي يدخلون ميادين الافتراء ومحاولات التشويه سواء في الحقيقة والواقع أو في العلاقات والدوافع والأهداف. وهنا أتساءل كصحفي أين أقف ? وكيف أواجه? وماذا أتصرف? والاجابة بسيطة جداً فبالقدر الذي امتلك من صدق الانتماء ونبل الأهداف استطيع أن أمتلك قدرة المواجهة مشحونة بالكثير من المعلومات الدقيقة البعيدة عن الشخصانية ويتم توظيفها في الصالح العام والخدمة الوطنية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
