هذه الاتفاقية قوبلت بمظاهرة مليونية هذا الاسبوع وتجاذبات وتقاطعات من الاحزاب والقوى السياسية العراقية, بل ان هناك قوى عراقية اكدت ان اسقاط الاتفاقية في مجلس النواب العراقي بات مطلبا وطنيا لقناعتهم بان ابرام الاتفاقية وفقا للشروط الاميركية الحالية سيرشح السيطرة الاحتلالية للاستمرار الى امد طويل يتجاوز عام 2011 ويجعل من امريكا قوة مستدامة تلعب دورا في الحياة السياسية العراقية وبالمنطقة والتي عملت فيما مضى الى خلق الشروخ والفتن المذهبية في المجتمع العراقي .
لقد اكد العراقيون بذلك عدم ثقتهم بادارة بوش التي تحاول فرض الاتفاقية الامنية بهدف تحويل الفشل العسكري الذريع الذي منيت به الى انتصار سياسي يحقق لها ما عجزت عن تحقيقه عسكريا وهو التمركز الدائم والسيطرة على المنطقة ومواردها وابارها النفطية وذلك عبر التلاعب بتفسير بنود الاتفاقية بحيث تستطيع التنصل من الجداول الزمنية المقترحة وتأمين الحصانة لجنودها داخل المعسكرات وخارجها لان بعض بنود الاتفاقية يمكن تأويلها بما يخدم الاحتلال وينتقص من سيادة القانون العراقي.
ان ما تقوم به ادارة الاحتلال من بناء القواعد العسكرية وخلق كانتونات عراقية ضعيفة يسهل السيطرة عليها, لا يشير الى ان الاحتلال سوف ينفذ البند المتعلق بتحديد عام 2011 نهاية لوجوده وانسحابه من ارض الرافدين ولا سيما ان البند ذاته ينص ايضا على ان هذه المدة قابلة للتجديد المفتوح وهذا يتطلب المزيد من البحث والدراسة لهذه الاتفاقية بحيث لا تشكل عبئا على العراقيين بل بداية لتخليصهم من الاحتلال وعودة العراق الى امته العربية معافى من ازمات الاحتلال البغيض.