|
|
بين مزاعم الكيماوي وأكاذيب دعاة الحرية !! البقعة الساخنة ولايهام الرأي العام الأميركي والعالمي بأنها الحريصة على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، في ذات الوقت يرفض مجلس نوابها - الجناح الرئيسي في الكونغرس - تعديلاً يطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو سيىء الصيت منتهكاً بذلك أبسط حقوق الإنسان والحريات التي تشدقت إدارة أوباما بأنها قادمة لترسيخها. وإذا كانت الأغلبية التي رفضت التعديل والتي تجاوزت 249 صوتاً تعبر عن المزاج الذي يحارب حريات الانسان وحقوقه داخل غوانتانامو وخارجه فإن تصويت المجلس ذاته وفي نفس الوقت على مشروع قانون يتضمن تخصيص 638 ملياراً للتسليح والقوات العسكرية والحرب في أفغانستان يؤشر إلى حالة من الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الأميركية التي تتشدق بشيء وتفعل عكسه على أرض الواقع. أما موضوع الأسلحة الكيماوية واللجوء إلى أساليب مبتذلة وتوثيق أخبار ملفقة لإثبات التهمة على سورية فلا يمكن تصنيفها إلا في خانة اختراع الذرائع والمبررات للتدخل الخارجي ونسف إمكانية الحل السياسي الذي تسعى الأطراف الدولية إلى الوصول إليه عبر المؤتمر الدولي المنتظر انعقاده في جنيف. باختصار إنها سياسة وضع العصي أمام العجلات مهما كانت الأساليب ومهما تعددت سبل الكذب والتضليل، فمن استخدام السلاح الكيماوي غير مرة ومن استخدم قبل ذلك السلاح النووي وقتل مئات الألوف في ناغازاكي وهيروشيما ومن دمر العراق ومؤسساته بذات الذرائع ومن أخرج أفغانستان من التاريخ المعاصر وأعادها إلى القرون الوسطى لايحق له أن يتحدث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وأخيراً من يصوت - وبالأغلبية - على قرارات تمنع حريات البشر وتؤكد الجرائم والإرهاب ضد المعتقلين فإن مكانه بين الارهابيين وليس مع من يحاربهم!!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
