فإن ما يدعو للقلق هو التأخر بمثل هذا الاعلان و يخشى أن الوقت لايسعف الجهات الرسمية أو غيرها في هذا المسعى، و خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف الشعب السوري.
والمستغرب ألا تعقد مؤسسات التدخل الايجابي (المفترضة) ولو اجتماع عمل واحد لتنسق خططها وتتعاون فيما بينها وتتسوق مبكراً وبطريقة رجل واحد الكثير من مستلزمات شهر رمضان، ولاسيما من المواد الأساسية التي تتحمل التخزين الطويل كالسمون والزيوت ..
ومع ذلك كله ، فإن الخطر الأكبر على السوق السورية والمستهلك تحديداً هو استمرار عمليات التصدير والتهريب للكثير من المواد التي نحن بأمس الحاجة إليها اعتباراً من الأدوية المحلية، ومروراً بالخضار والفواكه، ووصولاً إلى الألبسة الجاهزة بأنواعها.
وليس صعباً اكتشاف أن تجار الأزمات تمادوا لدرجة لا تحتمل وصار الحديث عن تهريب المواد إلى الدول المجاورة أمراً مقلقاً ويستغرب سكان المناطق الحدودية ما يشاهدونه يومياً و بأم أعينهم وعلى مرأى الجميع في كثير من الحالات كيف يتم تهريب كميات كبيرة من الأغذية كاللحوم الحمراء والفروج والبيض والخضار والفواكه والحلاوة والطحينة وغير ذلك مما يخطر بالبال .
وفي الوقت الذي يعاني فيه المزارعون من صعوبة جني محاصيلهم ونقلها إلى المحافظات المستهلكة كما هو الحال بين دمشق وريفها ، فإنه يسهل على تجار الأزمات نقل تلك المواد للأسواق المجاورة .
والمطلوب فعلاً التشدد على الحدود وعدم استغلال نقاط الضعف وحالات الفساد التي تغمض عينيها على المهربين، في وقت تظهر نفسها أنها يقظة على المواطن العادي الذي لاحول له ولا قوة.
و لا ندري ما مبرر الحديث عن استمرار تصدير الكثير من المواد كالأغنام وزيت الزيتون والتباهي بذلك، وكأننا في حالة بحبوحة، وكأن المواطن لايكتوي بالأسعار عشرات المرات يومياً، و كأن المنتج الحقيقي والاقتصاد الوطني هما المستفيدان لا تجار الأزمات وحدهم الذين بتصرفهم هذا يزيدون تفاقم الأوضاع المعيشية ويقودوننا إلى المجهول..
kassem85@gmail.com