ولم يحمل المشروع في طياته مطالبة المجلس باعتقال حكام هذا الكيان وتقديمهم إلى محكمة الجزاء الدولية ، ولاحتى بامداد الشعب الفلسطيني بسبل الدفاع عن نفسه، بل إن المشروع كان يطالب فقط بإيقاف فوري لإطلاق النار وإدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة والاستخدام غير المتكافىء والعشوائي للقوة، وأخيراً دعوة إسرائيل إلى الالتزام بواجباتها بموجب القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحروب.
ورغم أن مشروع القرار العربي لم يتضمن إلا الحد الأدنى من المطالب التي تحمي شعباً أعزل من السلاح فإن مجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى اتفاق للاقتراع على المشروع بسبب المعارضة الأميركية له، وكانت المفارقة الصارخة في ذرائع الولايات المتحدة التي قدمها مندوبها في المجلس زلماي خليل زاد والتي زعم فيها أن القرار ليس متوازناً وليس مقبولاً من قبل واشنطن.
إذاً من جديد أميركا تعرقل إصدار قرار يوقف العدوان والعربدة الاسرائيليين مؤكدة على سياساتها التي تحابي الكيان الإسرائيلي وتحميه وتتستر على جرائمه وتستخدم حق النقض « الفيتو» لصالحه، فيظهر مجلس الأمن عاجزاً عن القيام بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين واضطلاعه بمسؤولياته القانونية والسياسية .
وبناء على هذا الموقف الاميركي المخالف لكل الأعراف والقوانين العالمية فإن السؤال الذي يلقي بظلاله الآن هو: إذا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يوقف العدوان الإسرائيلي فكيف سيعول عليه العالم في تطبيق قراراته حول انسحاب هذا الكيان العنصري من الاراضي المحتلة وتحقيق الشرعية الدولية؟!...
ahmadh@ ureach .com